تنها محرکی که باعث رشد بورس خواهد شد
طی سال جاری با افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی، تنها محرکی که مانع سقوط بیشتر بورس تهران خواهد شد، عبور قیمت دلار توافقی از ۸۵هزار تومان است.
به‌رغم آنکه علت اصلی نوسانات بورس تهران در سال گذشته، ریسک‌‌‌های سیاسی بود، اما به نظر می‌‌‌رسد، قیمت ارز و صعود شدید آن در نیمه دوم سال نقش مهمی در عبور شاخص کل بورس از سقف تاریخی ایفا کرد. رشد قیمت دلار از ابتدای پاییز، در کنار حذف دلار نیما و راه‌‌‌اندازی بازار توافقی، موجب رونق نسبی در فصل سوم سال شد. کاهش اختلاف قیمتی دلار توافقی و بازار آزاد نیز محرک خوبی برای صنایع بورسی شد. با این حال، یکی از متغیرهایی که جلوی ورود پول‌‌‌های بزرگ به بازار سهام را گرفت، نرخ بهره بالا بود. با وجود آنکه دولت تسهیلاتی را برای کاهش نرخ گواهی سپرده فراهم کرد، اما عملا نرخ بهره در اقتصاد کشور همچنان بالای ۳۰درصد است و اعداد بالاتری نیز توسط صندوق‌های درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود.
طی سال جاری با افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی، تنها محرکی که مانع سقوط بیشتر بورس تهران خواهد شد، عبور قیمت دلار توافقی از ۸۵هزار تومان است.
عقب‌‌‌ماندگی از تورم
تورم بالای ۳۲درصد که توسط بانک‌مرکزی اعلام شده است، نشان می‌دهد که شاخص کل بورس با اختلاف ۱۰واحد درصدی از نرخ تورم سالانه عقب مانده است. یکی از دلایل این موضوع، سرکوب نقدینگی و نرخ بهره بالاست. اما نمی‌‌‌توان اثرات کاهش قیمت‌های جهانی بر نرخ فروش شرکت‌ها را نیز نادیده گرفت. با وجود تورم حدود ۳۰درصدی در کشور، شرکت‌های بورسی به دلیل موانعی که دولت ایجاد کرده، با تورم‌‌‌هایی بالاتر از عدد یادشده مواجه شده‌اند. انتظار می‌‌‌رفت که این تورم در نرخ فروش شرکت‌ها لحاظ شود. اما طی سه‌سال اخیر تنها دارایی جهانی که رشد خوبی را تجربه کرده است، طلاست. سایر قیمت‌های جهانی بازدهی منفی داشتند.
از اینرو برخی از شرکت‌ها که نرخ فروش آنها وابستگی زیادی با نرخ‌های جهانی دارد، نمی‌‌‌توانند تورم ناشی از دخالت‌‌‌های دولت را پوشش دهند. صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی جزو دسته مذکور هستند. برخی از صنایع نظیر ارتباطات و مخابرات نیز به دلیل کاهش تقاضا نمی‌‌‌توانند تورم بهای تمام‌‌‌شده خود را پوشش دهند. صنایع کوچک‌تر نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در شرایطی که نوسانات ارزی بالاست، از تورم عقب مانده و حتی نمی‌‌‌توانند درآمد خود را در مقیاس سالانه مطابق دلار افزایش دهند. آمارهایی از رشد اقتصادی مثبت نیز طی سال‌های اخیر نتوانست رونق را به بورس تهران بازگرداند. یکی از دلایل این موضوع نااطمینانی از آینده است. ضمن آنکه صنایع کشور مستهلک شده و با قطعی آب و برق و گاز راندمان بالای تولید ندارند. از اینرو، رشدهای اقتصادی مورد اشاره نمی‌‌‌تواند در رشد سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد.
دلار پشتیبان سقف‌‌‌زنی
با روی کارآمدن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از اواخر مردادماه، رشد قیمت دلار نیما و کاهش فاصله قیمتی آن با دلار در بازار آزاد شروع شد. با وجود این، رشد قیمت ارز به دلیل ریسک‌‌‌های سیستماتیک نیز بازار سهام را به رشد بیشتر قیمت دلار نیما امیدوار کرد. همتی با حذف دلار نیما در نیمه دوم سال و جایگزین‌‌‌کردن دلار توافقی، مسیری هموار را پیش‌‌‌روی بورس گذاشت؛ به طوری که با افت این فاصله به محدوده ۲۰درصد دلار توافقی تا مرز ۶۸هزار تومان نیز رشد کرد. با این تفاسیر از ابتدای آبان تا اواسط دی شاخص بورس با رشد بیش از ۵۰درصدی موفق شد ضمن عبور از سقف تاریخی ۲.۵میلیون واحدی، بالای این محدوده تثبیت شود. به‌رغم افت قیمتی نمادهای کوچک بازار به دلیل سرکوب قیمتی آنها، رشد قیمت دلار مانع از آن شد تا سقوط شدیدی در روزهای پایانی سال در انتظار بازار سهام باشد.
در روزهای سبز و پررونق بورس که دوماه دوام نیاورد، وارد نشدن پول‌‌‌های بزرگ، شرایطی فراهم آورد که با وجود عبور ارزش معاملات از مرز ۲۱همت، رونق پایداری نصیب بورس نشد. یکی از دلایل این موضوع نرخ بهره بالا به‌خصوص نرخ بهره اوراق اسلامی بود. با وجود آنکه در اوایل بهمن‌ماه نرخ گواهی سپرده خاص از ۳۰ به ۲۵درصد کاهش یافت، اما بانک‌های ملزم به پرداخت این سود اندک نبودند. رشد انتظارات تورمی سبب شد بانک‌ها برای جذب منابع گواهی‌‌‌های ۳۰درصد را تمدید کنند. این خبر سبب شد تا کف نرخ بهره در محدوده ۳۰درصد بسته شود. به همین سبب، نرخ بهره اوراق نیز تا ۳۶درصد افزایش یافت. همین موضوع اجازه نداد تا نسبت P/E بورس از سطح ۸واحد عبور کند. این درحالی است که در ادوار گذشته با عبور شاخص کل از سقف تاریخی P/E بازار سهام، دورقمی می‌‌‌شد. اما این‌‌‌بار نرخ بهره بالا در کنار ریسک‌‌‌های سیاسی سبب شد تا با سرکوب این نسبت مالی، ارزش بازار سهام ایران با ضریب بالایی، افزایش نیابد.
متغیرها در۱۴۰۴
بورس در سال آینده با ریسک‌‌‌های بالاتری دست و پنجه نرم خواهد کرد. با رشد انتظارات تورمی نمی‌‌‌توان به طور پایدار کاهش نرخ بهره را تجربه کرد؛ مگر به صورت مقطعی که یک رشد اسمی را نصیب بورس کند. در نتیجه از محل نرخ بهره محرک قوی وجود ندارد. صرفا به دلیل عبور قیمت دلار از مرز ۱۰۰هزار تومان نیز در سال جاری نرخ دلار توافقی می‌‌‌تواند از ۸۵هزار تومان عبور کند. احتمالا همین محرک می‌‌‌تواند شاخص بورس را تا ۴میلیون واحد نیز افزایش دهد. اما این موضوع نمی‌‌‌تواند موجبات بازدهی دلاری برای سبد بورسی‌‌‌ها را فراهم آورد. اما شاخص‌‌‌های سهامی به واسطه رشد قیمت دلار باید به شکل اسمی رشد کنند. اما با حفظ شرایط سیاسی فعلی، بورس همچنان از طلا و سکه عقب خواهد ماند.
با وجود دولت بی غیرت و مسئولان بی لیاقت هیچ محرکی برای بورس ایران وجود ندارد
همین تحلیل های بی پایه و اساس ارزش سهام را به قهقرا کشانده است.عقب ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارها مثل دلار و تورم غیر قابل تصور می باشد، هنوز برخی از نمادها از ارزش پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد در زیان می باشد.