دستور ویژه خزانه‌دار کل کشور در مورد تغییر نحوه پرداخت حقوق کارمندان دولت
در پی تلاش برای یکپارچه‌سازی نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های اجرایی و افزایش شفافیت مالی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور با صدور بخشنامه‌ای جدید، ضوابط تازه‌ای را برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، پرداخت‌ها باید از محل منابع عمومی و تنها از طریق خزانه‌داری کل کشور انجام شده و به صورت یک فیش حقوقی، حداکثر تا اول هر ماه به حساب ذی‌نفع نهایی واریز شود. این اقدام با هدف نظم‌بخشی به جریان نقدی دولت، جلوگیری از پراکندگی پرداخت‌ها و افزایش کنترل بر منابع مالی عمومی صورت می‌گیرد.
به گزارش دیدبان اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای به ذی‌حسابی این نهاد دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفا در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه بعد پرداخت شود.
ایلنا نوشت: پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان دولت که از یکم ماه بعد به تعویق می‌افتد، پس از کسورات و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و نیز تأیید سازمان اداری و استخدامی از پنجم ماه بعد از طریق ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی و به عنوان یک فیش حقوقی واریز می‌شود.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات و منابع مربوط به حقوق مزایای واحدهای استانی آنها هم ملی است، مشمول این بخشنامه می‌شوند.
دستگاه‌هایی که مشمول گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی هستند که قانونا قابل ارائه از سوی بانک مرکزی نیست، بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل و با هماهنگی بانک مرکزی، این خدمات را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت می‌کنند.
در صورتی که دریافت این خدمات نیازمند واریز وجه باشد، بدون نیاز به افتتاح حساب و از طریق مکانیزم وجوه اداره شده فرآیند سپرده‌گذاری در بانک عامل را انجام دهد.
