لایحه جدید مجلس/ اسنپ، تپسی و ماکسیم زیر تیغ مجوزهای شهرداری‌ها / پایان کار تاکسی‌های اینترنتی نزدیک است؟
کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی لایحه‌ای است که تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به دریافت مجوز جداگانه از شهرداری هر شهر می‌کند. این موضوع با اعتراض شدید فعالان اکوسیستم فناوری و مدیران شرکت‌هایی مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم مواجه شده است. آن‌ها این لایحه را عامل بازگشت به مجوزهای متعدد، فساد اداری و مانعی برای نوآوری می‌دانند. بر اساس لایحه، شهرداری‌ها می‌توانند از این شرکت‌ها عوارض ترافیکی پلکانی دریافت کنند و موظف‌اند این درآمد را صرف نوسازی حمل‌ونقل عمومی کنند. همچنین قرار است سامانه‌ای ملی برای ثبت اطلاعات سفر راه‌اندازی شود. مدیران اسنپ، تپسی و ماکسیم در نامه‌ای رسمی خواستار توقف اجرای این لایحه و بازنگری آن شده‌اند.
خدمات حمل‌ونقل پاک و عمومی (مانند دوچرخه و اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس عمومی) از پرداخت عوارض معاف و مشمول دریافت مشوق‌های مالی و غیرمالی شوند.
همچنین شهرداری‌ها موظف‌اند عوارض دریافتی مذکور را صرفاً برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی هزینه کرده و گزارش عملکرد سالانه آن را از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
بر اساس تبصره دوم این لایحه، به‌منظور اجرای مؤثر تبصره نخست و فراهم کردن امکان مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه حمل‌ونقل شهری توسط شهرداری‌ها، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات سفر و ایجاد دسترسی لازم برای شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اقدام کند. تمام اطلاعات سفر نظیر زمان آغاز و پایان سفر، میزان پیمایش، مشخصات وسیله نقلیه و کرایه سفر باید به‌صورت برخط در این سامانه بارگذاری شود.
در تبصره سوم نیز آمده است که وزارت کشور موظف است آیین‌نامه صدر ماده را به‌گونه‌ای تدوین کند که امکان ایجاد سکوهای یکپارچه برای ارائه انواع خدمات حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی توسط این شرکت‌ها (بر پایه مفهوم «جابه‌جایی به‌عنوان خدمت» یا Mobility as a Service) فراهم شود. شهرداری‌ها نیز موظف به همکاری کامل با این شرکت‌ها طبق مفاد آیین‌نامه خواهند بود.
اعتراض مدیران سه پلتفرم تاکسی اینترنتی به این لایحه
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ؛ مصطفی سیدحسینی، مدیرعامل تپسی و آرمین کرمی، مدیرعامل ماکسیم، در نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعتراض خود را نسبت به مطالبه عوارض غیرقانونی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی ابراز کردند.
در این نامه به چالش‌های ناشی از لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف اشاره شده و مدیران عامل سه پلتفرم فعال در این حوزه خواستار بازنگری و اصلاح آن شده‌اند. در بخشی از نامه آمده است: «تلاش برای ایجاد چنین تغییراتی در حالی صورت می‌پذیرد که در وضعیت فعلی، هر سه شرکت با چالش‌های اجرایی جدید روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه این چالش، برخی شهرداری‌ها بدون طی فرآیندهای قانونی و بدون توجه به الزامات تعیین‌شده توسط سامانه سماس، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در پی توقیف حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مطالبه بهای خدمات مضاعف هستند. این مسئله، فعالیت روزانه حوزه حمل‌ونقل هوشمند را با بحران جدی مواجه کرده است.»
در پایان این نامه تأکید شده است: «با توجه به اینکه مدیریت همه‌جانبه موارد گفته‌شده از توان کسب‌وکارها خارج است و استمرار وضعیت فعلی نه‌تنها اقتصاد خانوارهای وابسته به حوزه اقتصاد دیجیتال را با آثار مخرب مواجه خواهد کرد، بلکه چالش‌های پیش‌گفته فعالیت در این حوزه را به امری ممتنع بدل خواهد ساخت، استدعا داریم اقدامات عاجل جهت اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از اجحاف بی‌دلیل به شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل هوشمند در اولویت قرار گیرد.»
