مخالفت دولت با طرح جدید کاهش «مهریه» به ۱۴ سکه/ کاهش سقف مهریه فاقد پشتوانه شرعی و قانونی است
به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در رابطه با طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده است، این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده است، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.
وی افزود: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و تنها می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
معاون امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرد: مهریه در نظام حقوقی ایران تنها دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که بعضی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد.
بهروزآذر گفت: کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند، مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است که هدف آن، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در چارچوب نهاد خانواده است.
وی اظهار کرد: نهاد خانواده از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می‌کند و این در حالی است که در بعضی بسترهای اجتماعی که خلأهای قانونی یا فرهنگی، زمینه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می‌شود، مهریه می‌تواند به عاملی مؤثر در پیشگیری از نقض تعهدات زناشویی و حمایت از حقوق زوجه تبدیل شود و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بی‌تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند.
معاون امور زنان و خانواده افزود: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح همزمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف (قید تا نصف اموال) اموال حاصل از زندگی مشترک نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد، این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
بهروزآذر اضافه کرد: برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد.
معاون امور زنان و خانواده تاکید کرد: تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در بعضی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرایندهای خانوادگی و قضائی پدید آورده است و وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضائی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.
بهروزآذر با بیان اینکه تحلیل و اصلاح سازوکارهای مرتبط با مهریه نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و توازنی است، گفت: این رویکرد از یک‌سو به حفظ فلسفه فقهی و کارکرد حمایتی مهریه در تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی زنان توجه دارد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی، امکان پیشگیری از سوء‌استفاده، کژکارکردها و پیامدهای منفی آن را فراهم می‌سازد، چنین نگاهی می‌تواند در خدمت تعالی نهاد خانواده، تقویت مسئولیت‌پذیری زوجین در بستر شریعت و قانون قرار گیرد.
وی گفت: رویکرد مطلوب این است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود، به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.
بهروزآذر با بیان اینکه زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه تنها تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود، عنوان کرد: این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده است و آثار قانونی الزام‌آور دارند.
وی گفت: دفاتر رسمی ازدواج موظف خواهند بود همزمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده و روش‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند، اصلاحات مرتبط با مهریه باید با هدف تقویت نهاد خانواده، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و ایجاد توازن میان حقوق زن و مرد انجام شود.
