دو ایراد رئیس مجلس به مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۴ / افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق اجرایی نشده است
مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ با ایراداتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. در نامهای رسمی، محمدباقر قالیباف دو اشکال اساسی به مصوبه هیئت وزیران وارد کرده که به نحوه تعیین حداقل حقوق و نحوه پیشبینی پرداخت مابهالتفاوتها مربوط میشود. در ادامه، جزئیات این ایرادات را مرور میکنیم.
به گزارش دیدبان اقتصاد رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای رسمی به رئیسجمهور، دو ایراد مهم به مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۴ وارد کرده است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان دولت باید نسبت به سال ۱۴۰۳ دستکم ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما در مصوبه دولت، بهجای استفاده از درصد افزایش، رقم ثابتی معادل ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال تعیین شده است؛ موضوعی که از نگاه رئیس مجلس، خلاف نص صریح قانون است.
نکتهای که برخی کارشناسان نیز بر آن تأکید دارند. به گفته رسول رضایی، کارشناس حقوقی، قانون بهصراحت اعلام کرده که حداقل حقوق و مزایای مستمر باید ۲۰ درصد بیشتر از حداقل رقم تعیینشده در قانون بودجه سال قبل باشد. اگر سال گذشته حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۴ باید این رقم به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد.
دومین ایراد واردشده نیز به نحوه پیشبینی پرداخت مابهالتفاوتها مربوط است. در تبصره ۳ مصوبه دولت، مجدداً همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال برای حداقل حقوق ذکر شده که از نظر حقوقی همان ایراد قبلی را تکرار کرده و مغایر قانون تلقی شده است.
همچنین، دولت در مصوبه خود پرداخت مابهالتفاوتی را برای رساندن حقوق برخی کارمندان به سقف ۱۳ میلیون تومان تعیین کرده که این اقدام، برخلاف روال تعیینشده در قانون بودجه تلقی میشود و افزایش خارج از چارچوب قانونی محسوب میگردد.
با توجه به این ایرادات، اکنون باید منتظر ماند و دید هیئت دولت چگونه مصوبه خود را اصلاح خواهد کرد تا با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تفسیر رسمی مجلس تطابق پیدا کند.
