با دستور رئیس جمهور مبلغ کالابرگ دهکهای پایین افزایش یافت
افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی فقط به معنای شارژ بیشتر حساب خانوارها نیست. این تصمیم میتواند نشانهای از تغییر مسیر دولت در سیاستهای حمایتی باشد؛ مسیری که در آن قرار است حمایتها دقیقتر به دهکهای کمدرآمد برسد و فاصله میان تورم کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم کمتر شود.
به گزارش دیدبان اقتصاد با دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ، یکی از مهمترین پروندههای معیشتی دولت چهاردهم وارد مرحله جدیدی شده است. این تصمیم پس از بررسی چند سناریو در جلسات اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی گرفته شد و نشان میدهد موضوع امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد دوباره در اولویت سیاستگذاری قرار گرفته است.
در ماههای گذشته اگرچه پرداخت کالابرگ ادامه داشت، اما رشد قیمت کالاهای ضروری باعث شد اثر واقعی این حمایت کمتر شود. وقتی قیمت لبنیات، روغن، گوشت، مرغ و سایر اقلام پرمصرف بالا میرود اما اعتبار کالابرگ ثابت میماند، خانوار ناچار میشود از مقدار خرید خود کم کند. به همین دلیل افزایش اعتبار کالابرگ را باید تلاشی برای حفظ کارایی این ابزار حمایتی دانست؛ ابزاری که قرار است برای حداقل شش دهک پایین جامعه، بخشی از فشار هزینههای روزمره را جبران کند.
نکته مهم در تصمیم تازه دولت، فقط افزایش رقم نیست؛ بلکه نحوه شناسایی مشمولان نیز اهمیت دارد. تأکید رئیسجمهور بر تفکیک خانوارهای فاقد داراییهای اصلی مانند خانه و خودرو از خانوارهای برخوردار نشان میدهد دولت میخواهد حمایتها را دقیقتر توزیع کند. این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات اقتصادی خانوارها را بهروزتر کند و خطاهای شناسایی را کاهش دهد. اگر این مرحله درست اجرا نشود، افزایش اعتبار هم نمیتواند به شکل کامل به گروههای هدف برسد.
با این حال، مهمترین پرسش درباره محل تأمین منابع است. افزایش اعتبار کالابرگ در میانه سال مالی بدون منابع پایدار میتواند به فشار بودجهای تبدیل شود. دولت اعلام کرده بخشی از منابع این تصمیم از محل مدیریت هزینههای غیرضروری دستگاهها تأمین خواهد شد تا این سیاست به رشد پایه پولی و موج تازه تورم منجر نشود. در کنار این موضوع، هماهنگی با شبکه بانکی نیز اهمیت دارد؛ چون اعتبار کالابرگ باید بهموقع، بدون اختلال و قابل استفاده برای سرپرستان خانوار شارژ شود.
موضوع دیگر، کنترل بازار کالاهای اساسی است. تجربههای قبلی نشان داده هر زمان قدرت خرید بخشی از جامعه تقویت میشود، اگر عرضه کالا و نظارت بر فروشگاهها جدی نباشد، احتمال افزایش قیمتها وجود دارد. بنابراین افزایش اعتبار کالابرگ باید همراه با کنترل موجودی فروشگاههای طرف قرارداد، نظارت بر قیمت کالاها و جلوگیری از کمبودهای مصنوعی اجرا شود. در غیر این صورت، بخشی از اثر حمایتی این تصمیم ممکن است دوباره در بازار از بین برود.
اکنون کالابرگ الکترونیکی بیش از گذشته به ابزار اصلی دولت برای حمایت معیشتی تبدیل شده است. دستور تازه رئیسجمهور میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد، اما موفقیت آن فقط به رقم جدید بستگی ندارد. دقت در شناسایی مشمولان، تأمین پایدار منابع، زمانبندی درست و نظارت بر بازار، چهار شرط اصلی برای اثرگذاری این تصمیم هستند.
