تورم ۵۷/۷ درصدی چگونه سفره خانوارها را کوچکتر کرد؟
تازهترین گزارشهای رسمی از ادامه شتاب تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ حکایت دارد. بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۵۳.۹ درصد و مرکز آمار ایران این شاخص را ۵۷.۷ درصد اعلام کردهاند ارقامی که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها بیش از همه متوجه خانوارهای کمدرآمد مستمریبگیران و حقوقبگیرانی شده که درآمدشان همپای هزینههای زندگی رشد نکرده است.
بررسی جزئیات تورم در دهکهای درآمدی نشان میدهد افزایش قیمتها برای همه خانوارها اثر یکسانی ندارد. براساس دادههای مرکز آمار نرخ تورم سالانه دهک دوم که بخش بزرگی از خانوارهای کمدرآمد را در بر میگیرد، به ۶۳.۲ درصد رسیده است درحالیکه این رقم برای دهک دهم یا خانوارهای پردرآمد ۵۵.۹ درصد گزارش شده است.
به این ترتیب فاصله تورمی میان دهکها به ۷.۳ واحد درصد افزایش یافته است. علت اصلی این اختلاف را باید در ترکیب متفاوت هزینههای خانوار جستوجو کرد. بخش بزرگی از درآمد دهکهای پایین صرف خرید مواد غذایی پرداخت اجاره و تأمین نیازهای روزمره میشود کالاها و خدماتی که امکان حذف یا جایگزینی آنها بسیار محدود است.
کاهش مصرف مواد غذایی ضروری
تورم بالا برای خانوارهای کمدرآمد تنها به معنای کاهش قدرت خرید نیست بلکه مستقیماً کیفیت تغذیه آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش ماهانه قیمت مواد خوراکی در ماههای اخیر باعث شده برخی خانوادهها مصرف گوشت، لبنیات، میوه و سایر منابع پروتئینی و ویتامینی را کاهش دهند.
در چنین شرایطی مواد غذایی ارزانتر و سیرکننده مانند نان، برنج و سایر کربوهیدراتها سهم بیشتری از سفره خانوار پیدا میکنند. نتیجه این تغییر ممکن است در کوتاهمدت چندان آشکار نباشد اما در بلندمدت میتواند به گسترش سوءتغذیه پنهان و افزایش مشکلات جسمی در کودکان، سالمندان و سایر گروههای آسیبپذیر منجر شود.
در کنار هزینه خوراک اجارهبها نیز بخش مهمی از درآمد خانوارهای کمبرخوردار را میبلعد. رشد مداوم هزینه مسکن برخی مستأجران را ناچار کرده است به مناطق ارزانتر حاشیه شهرها یا واحدهای کوچکتر و کمکیفیتتر نقل مکان کنند.
کاهش قدرت خرید مستمریبگیران
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از تورم میبینند. زنان سرپرست خانوار افراد دارای معلولیت سالمندان و خانوادههای بدون درآمد پایدار معمولاً بخش مهمی از هزینههای زندگی خود را از طریق مستمری و کمکهای حمایتی تأمین میکنند.
با این حال رشد سالانه مستمریها که اغلب در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد، فاصله زیادی با تورم بیش از ۶۰ درصدی دهکهای پایین پیدا کرده است. در نتیجه ارزش واقعی این پرداختها بهشدت کاهش یافته و مبالغی که پیشتر بخشی از مخارج ضروری خانوار را پوشش میداد اکنون پاسخگوی هزینه چند روز زندگی نیست.
تورم همچنین برنامههای توانمندسازی مددجویان را با مشکل روبهرو کرده است. افزایش قیمت مواد اولیه ابزار کار و هزینه راهاندازی کسبوکار باعث شده بسیاری از طرحهای اشتغال خرد کارایی گذشته را نداشته باشند. در همین حال سقوط بخشی از خانوارهای دهکهای سوم و چهارم به زیر خط فقر، صف متقاضیان دریافت حمایت را طولانیتر کرده است.
فرسایش طبقه متوسط
پیامدهای تورم تنها به دهکهای پایین محدود نمیشود. کارمندان معلمان، پرستاران و شاغلان بخش خدمات نیز بهتدریج با کاهش سطح رفاه روبهرو شدهاند. در نخستین مرحله هزینههای تفریح، سفر فعالیتهای فرهنگی و آموزش غیررایگان از بودجه خانوادهها حذف میشود.
در مرحله بعد خانوارها پرداخت برخی هزینههای درمانی را به تعویق میاندازند. براساس آمارهای اعلامشده تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان در اردیبهشت به حدود ۲۳ درصد رسیده است؛ افزایشی که میتواند درمانهای غیرفوری، خدمات دندانپزشکی و آزمایشهای دورهای را از دسترس بخشی از طبقه متوسط خارج کند.
خرید خانه تعویض خودرو و حتی پسانداز منظم نیز برای بسیاری از حقوقبگیران دشوارتر شده است. در چنین فضایی برنامهریزی بلندمدت جای خود را به مدیریت مخارج روزمره میدهد و خانوادهها بیش از آنکه به آینده فکر کنند درگیر عبور از هزینههای ماه جاری میشوند.
افزایش تعداد «شاغلان فقیر»
یکی از مهمترین پیامدهای وضعیت فعلی گسترش پدیده شاغلان فقیر است. این اصطلاح به افرادی اطلاق میشود که با وجود داشتن شغل و فعالیت تماموقت یا پارهوقت درآمدشان برای تأمین هزینههای معمول زندگی کافی نیست.
در گذشته، داشتن شغل ثابت میتوانست حداقلی از امنیت اقتصادی ایجاد کند، اما امروز فاصله میان رشد دستمزد و افزایش قیمتها این کارکرد را تضعیف کرده است. حقوق کارکنان معمولاً سالی یکبار و با درصدی مشخص افزایش پیدا میکند درحالیکه قیمت کالاها و خدمات در طول سال بارها تغییر میکند.
ادامه این ناترازی باعث میشود فرد با وجود اشتغال برای تأمین اجاره، خوراک درمان و آموزش فرزندان با کسری بودجه روبهرو شود و ناچار به اضافهکاری داشتن شغل دوم یا استفاده از وام و اعتبار شود.
تورم مالیات پنهان بر حقوقبگیران
یکی از ویژگیهای موج تورمی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش سریعتر قیمت کالاها در مقایسه با برخی خدمات بوده است. زمانی که تورم نقطهبهنقطه کالاها به محدودههای بسیار بالا نزدیک میشود ارزش نقدی دستمزدها نیز با سرعت بیشتری کاهش پیدا میکند.
تورم در عمل مانند نوعی مالیات پنهان و معکوس عمل میکند. صاحبان داراییهایی مانند مسکن، طلا و ارز معمولاً بخشی از کاهش ارزش پول را از طریق افزایش قیمت داراییهای خود جبران میکنند اما حقوقبگیران و خانوارهای فاقد سرمایه چنین امکانی ندارند.
در صورت ادامه این روند فاصله میان دهکهای درآمدی بیشتر خواهد شد و فشار اقتصادی میتواند از کاهش قدرت خرید به افزایش فقر غذایی، گسترش حاشیهنشینی و فرسایش بیشتر طبقه متوسط منجر شود. کنترل تورم و جبران کاهش قدرت خرید در چنین شرایطی به یکی از فوریترین مطالبات اقتصادی خانوارها تبدیل شده است.
