حذف پیمانکاران در دستگاههای دولتی؛ حقوق کارکنان مستقیماً پرداخت میشود + موافقان و مخالفان طرح
پس از سالها انتظار و وعدههای تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیمگیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که میتواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطههای پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانههای سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف میشود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیکتر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلافنظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذینفعان، همه میتواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول میشود؟
طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از مجلس یازدهم آغاز شد؛ اما همچنان مراحل نهایی تصویب را طی میکند. مجلس در سال ۱۴۰۳ و در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندهایی درباره ثبت اطلاعات کارکنان و شفافسازی پرداخت حقوق تصویب کرد؛ برای مثال همه دستگاههای اجرایی موظف شدند اطلاعات کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگران را در سامانه یکپارچه «سینا» بهروز کنند و کلیه حقوق و مزایا تنها از طریق این سامانه پرداخت شود. همزمان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد پیشنویس آییننامه اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی توسط سازمان اداری و استخدامی آماده شده و در جلسات هیئت دولت مطرح خواهد شد؛ در صورت تصویب این آییننامه، تبدیل قرارداد کارکنان شرکتی از سال ۱۴۰۴ کلید میخورد. به این ترتیب با حمایت دولت جدید، فرآیند اجرایی طرح با راهاندازی سامانههای ویژه، ثبت اطلاعات ۷۸۰ هزار کارمند دولتی و آمادهسازی دستورالعملها در حال پیگیری است.
تغییرات قانونی و اجرایی
در کنار تلاشهای تقنینی، دستگاههای اجرایی و سازمان امور اداری و استخدامی نیز گام هایی برای اجرایی شدن طرح برداشتهاند. مجلس مصوب کرد که تمام فعالیتهای حجمی و قراردادی باید از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان صورت گیرد و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا حتماً به تأیید سازمان برنامه و بودجه و اجرا از طریق سامانه سینا باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را بهروز کرده و از تمام دستگاهها خواسته اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین و کارگری و نیز نیروهای شرکتی و حجمی را در آن بارگذاری کنند. بر اساس اعلام سازمان اداری، با مجوز رئیسجمهور اطلاعات ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده و ظرفیت فعلی قانون میتواند قراردادهای آنان را سامان دهد و پیمانکاران را حذف کند. افزون بر این، دولت پیشنویس آییننامه اجرایی ویژه ساماندهی کارکنان شرکتی را تصویب و ابلاغ کرد؛ این آییننامه پیشبینی میکند از ماه آینده شرکتهای پیمانکاری حذف شده و قرارداد کارکنان شرکتی مستقیماً با دستگاه مربوط منعقد شود.
موافقان و مخالفان طرح
دستاندرکاران و موافقان طرح، آن را گامی در جهت عدالت و تأمین امنیت شغلی کارکنان میدانند. از جمله محمدرضا صباغیان نماینده مجلس و عضو هیئترئیسه، تأکید کرده تصویب این طرح واسطهها را حذف میکند و هزینه اضافی دولت را افزایش نمیدهد. صدیف بدری نیز اجرای طرح را نیازمند همکاری مجلس و دولت جدید دانسته و معتقد است منابع پیشین واسطهها مستقیماً به کارکنان خواهد رسید. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده ساختار ساماندهی نهایی شده و این تصمیم «گامی بزرگ در عدالت استخدامی» است. که مشکل سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی را برطرف میکند.
از سوی دیگر، مخالفان اصلی طرح – از جمله نمایندگان منتقد – بار مالی اجرای آن را نگرانکننده میدانند. مجتبی یوسفی عضو هیئترئیسه مجلس در گفتوگو با خبرگزاریها گفت دلیل به نتیجه نرسیدن طرح «بار مالی برای دولت» بوده و دولت سیزدهم تمایلی به اجرایی کردن آن نداشت. همچنین شماری از نمایندگان و نهادها (مانند مجمع تشخیص مصلحت) با برخی مواد طرح اختلافنظر داشتند که باعث ارجاع مجدد طرح به مجمع شد. نمایندگان موافق در واکنش به این موانع از افرادی چون محمدباقر قالیباف و معاونین ریاستجمهوری میخواهند مواضع خود را شفاف کنند.
تأثیرات بر امنیت شغلی، حقوق و ساختار اداری
پروپوزال ساماندهی بر «امنیت شغلی» و یکسانسازی مزایا و حقوق کارکنان تأکید دارد. بر اساس مصوبه مجلس و اعلام سازمان اداری، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی به قرارداد مستقیم با دولت، امنیت شغلی آنان را تضمین میکند و انگیزه کاری آنان را افزایش میدهد. همچنین قرار است مبلغی که شرکتهای واسطه بهعنوان کارمزد دریافت میکردند، مستقیماً به دست کارکنان برسد؛ بهگونهای که حقوق کارگران به خود کارگر پرداخت شود. یکپارچه شدن سامانه اطلاعات اداری (سینا و پاکنا) شفافیت در محاسبه حقوق و مزایا را افزایش میدهد و از پرداخت اضافهکاری یا فوقالعادههای غیرقانونی جلوگیری میکند. در ضمن طرح به ساماندهی ساختار اداری و حذف نیروی کار «پیمانکاری» منجر میشود، زیرا دستگاههای اجرایی موظف میشوند نیاز خود را اول از طریق قرارداد مستقیم و در غیر این صورت در چارچوب ضوابط قانونی تامین کنند. بهطور کلی، موافقان انتظار دارند اجرای طرح تبعیض استخدامی را کاهش داده، نظام اداری را کارآمدتر و هزینههای دولت را عادلانهتر سازد.
مشکلات و چالشها
اجرای طرح چند چالش مهم دارد. نخست وضعیت حقوقی طرح است؛ هنوز قانون جامع «ساماندهی» تبدیل به قانون مصوب نشده و بهصورت آییننامه اجرایی در دست اجراست؛ مجلس نگران است این آییننامه با تغییر دولت بلاتکلیف بماند.
دوم، مسائل مالی است؛ هرچند موافقان میگویند بار مالی جدید ندارد، دولت در شرایط منابع محدود نگران هزینه است.
سوم، مقاومت برخی نهادها و افراد ذینفوذ است؛ در ماههای اخیر اظهارات نمایندگان مجلس از دخالت مجمع تشخیص در طرح و مخالفت برخی مقامات با آن حکایت دارد. همچنین پیچیدگیهای اداری، شناسایی دقیق کارکنان شرکتی و حجمی، و اطمینان از بستر فنی (عملیاتی شدن سامانهها) از موانع دیگر است. کارگران بارها از «ابهام در زمان اجرا» انتقاد کردهاند و میپرسند آیا قبل از پایان تابستان طرح ابلاغ میشود یا دوباره بهتعویق میافتد.
مخالفان قطعأ دارای شرکت های خصوصی هستنیا هم بستگان و دوستانشان دارای این شرکت ها هستن ک واسطه هستن و راحت سود کلان ب جیب میزنن 👌
نظر کارشناسی در خصوص ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین
احتراماً به استحضار میرساند:
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی به قرارداد کار معین، اقدامی ضروری و راهبردی است که مزایای مهمی برای دولت و نظام اداری کشور به همراه دارد:
۱️⃣ افزایش شفافیت و پاسخگویی
با عقد قرارداد مستقیم، مسئولیت قانونی و حرفهای کارکنان نسبت به دستگاه اجرایی بهطور کامل برقرار میشود و امکان ارزیابی عملکرد دقیق و شفاف فراهم میشود.
۲️⃣ رفع محدودیتهای دسترسی سامانهای
نیروهای شرکتی به دلیل ماهیت پیمانکاری، اغلب دسترسی رسمی به سامانههای حساس (مالی، منابع انسانی، امور اداری) ندارند و این امر روند کار را کند و پرخطا میکند. با تبدیل وضعیت، این مشکل اساسی برطرف میشود.
۳️⃣ کاهش هزینههای پنهان و واسطهگری
تداوم کار بهصورت شرکتی موجب تحمیل هزینههای غیرضروری به بودجه عمومی و ایجاد لایههای واسطهگری میشود که عملاً بهرهوری را کاهش میدهد.
۴️⃣ ارتقای امنیت شغلی و انگیزه کارکنان
ثبات شغلی، شأن اداری و انگیزه نیروهای قراردادی بهمراتب بالاتر از وضعیت شرکتی است و این امر مستقیماً کیفیت خدمات دولت به مردم را ارتقا میدهد.
با عنایت به موارد فوق، تداوم وضعیت فعلی نهتنها به نفع نظام اداری کشور نیست، بلکه به استمرار ناپایداری منابع انسانی، مسئولیتگریزی و کاهش کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
لذا شایسته است دستور فرمایید اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در اولویت قرار گیرد.
خدا پدر مادرتون بیامرزد با حرفتون
افرادی ههم در دولت وهم در تشخیص مصلحت نظام عستند و دارند با این طرح مخالفت می کنند آقای عارف معاون ریس جمهور و باهنرو باند مخوفی عستند که صاحب شرکت و شریک پیمانکارانند. چه لزومی دارد یک نفر هم در دولت باشد و هم در تشخیص مصلحت نظام. چرا نمایندگان مردم را در مقابل مردم بی اعتبار می کنند. مگه قانون گذار تشخیص مصلحت نظام است. خواهشمندیم اینقدر مردم وقشر کارگر را از این انقلاب و نظام بدبین نکنید. در جنگ تحمیلی۱۲ روزه آمریکا و اسراییل این مردم بودند که دوش به دوش نظام آمدند و دشمن را نا امید کردند. کاری نکنید که همین مردم وقشر کارگر از کرده خود پشیمان بشوند و بازیچه دست دشمنان بشوند. کاری نکنید که این مردم وقشر کارگراز انقلاب و نظام متنفر بشوند. دست بردارید و روی احساسان و اعصاب مردم راه نروید. باید فرزندان خودتان برده پیمانکاران باشند تا بفهممید کارگران چه عذابهایی میکشند.
نمایندگان طرح فکر میکنم بررسی میدانی ندارند اگه بررسی میکردند متوجه میشدند هیچ بار مالی ندارد یک عده افراد پولدار تحصیل کرد های کشور را استثمار کرده اند تحصیل کردها کار میکنند پیمانکاران سودشو میبرند با دوچرخه اومدن حق حقوق کارگر و خوردن با شاسی بلند میروند اونا بخورند و جیب مدیران پر بشه بار مالی نداره ولی همون پول به کارگر برسد میشه بار مالی
بنده کارمند دانشگاه علومپزشکی دزفول هستم با حدود ۱۸ سال سابقه کار و قراردادی کار معین.
در حال حاضر کارمند شرکتی داریم و حقوقشون از بنده حدود ۲ تومن بیشتر میفته و حتی این افراد نصف سابقه بنده هم سابقه ندارند.کارگر و کارمند شرکتی هم اینقدر بد نیست.
کارانه و اضافه کار و ترمیم حقوق و مصوبه رفاهایت و …حدود ۱۰ ماه هست که در دانشگاه ما عقب افتاده.
از زمان روی کار امدن دکتر خسرو پناه(حدود ۴ سال پیش) وضعیت معوقات پرداختی به پرسنل بدتر شده.
ایشون هیچ درکی از ناکافی بودن حقوق کارمندان ندارند و حاضر نیستن با پرداخت این بدهی ها باری رو از روی دوش کارمندان ب دارند.
پس پرداخت فوق العاده خاص چی شد!؟
حقوق ها کفاف زندگی رو نمیده.شرمندگی برای ما باقی مونده.
رساله که منتظر تبدیل وضعیت شدن هستیم
خواهشا به وعده ای که سالهاس میدید عمل کنید. کارکنان توکا نیروی سپاهان فولاد مبارکه اصفهان همه کارکنان بالای ۱۰ سال سابقه دارند و تعدادشون هم محدود است اما هنوز تبدیل وضعیت نشده اند. با مدرک بالا باید در پایین ترین رده سازمانی باشند به دلیل اینکه شرکتی حساب میشوند واقعا انصاف نیست.
اینایی ک مخالفت میکنن …از تفکرات اسراعیلی در انها نفوذ کرده …چون باید مردم ایران استعمار باشند وگرنه یک عده سرمایداری شوند وپولها رو ببرند …..
اینایی ک مخالفت میکنن …از تفکرات اسراعیلی در انها نفوذ کرده …چون باید مردم ایران استعمار باشند وگرنه یک عده سرمایداری شوند وپولها رو ببرند …..وقتی انسان نفوذی زیاده کسی شک نمیکنه بر اساس چرت پرت .قانون …چند نفر دیگه …روی ذهن ها تاثیر میگذارن …کسی هم شک نمیکنه …کی به خودتان می آید خدا میداند