۳ سناریوی مهم برای آینده طلا تا پایان ۱۴۰۵/ سرمایهگذاران آماده تصمیمگیری باشند
یک کارشناس اقتصادی با بررسی شرایط فعلی بازار، سه سناریوی کلیدی برای آینده طلا و ارز تا پایان سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد و تأکید دارد که مسیر این بازارها بیش از هر عامل اقتصادی، به تحولات سیاسی وابسته است.
به گزارش دیدبان اقتصاد امیرمحمد گلوانی با اشاره به نوسانات اخیر بازار طلا و ارز اعلام کرد که افزایش قیمتها در روزهای گذشته بیش از هر چیز تحت تأثیر بلاتکلیفی سیاسی و نبود شفافیت در روند مذاکرات بوده است. به گفته او، در شرایط کنونی تقریباً هیچ عامل اقتصادی نمیتواند تا پایان سال مانع رشد نرخ ارز شود و تنها یک متغیر سیاسی قدرتمند میتواند این روند را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه قیمت دلار در حال حاضر به سطوح تعادلی نزدیک شده، توضیح داد که بازارها نسبت به گذشته تغییر کردهاند و دیگر فاصله قابلتوجهی میان نرخ فعلی و ارزش ذاتی ارز وجود ندارد؛ بنابراین هرگونه تغییر مسیر بازار بیشتر به انتظارات سیاسی وابسته خواهد بود تا اصلاحات اقتصادی.
این کارشناس اقتصادی سه سناریوی محتمل را برای آینده بازار ترسیم کرده است. در سناریوی نخست، اگر توافق جامع سیاسی مشابه یا قویتر از برجام حاصل شود، احتمال کاهش یا تثبیت قیمت دلار در سطوح پایینتر از ارزش واقعی آن وجود دارد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در طلا و سکه ممکن است بازدهی کمتری نسبت به ابزارهای کمریسک مانند صندوقهای درآمد ثابت داشته باشد.
در سناریوی دوم، اگر شرایط به سمت آتشبس پایدار پیش برود اما توافق جامعی شکل نگیرد، طلا و سکه میتوانند همگام با تورم رشد کنند. گلوانی برآورد میکند که تورم سال ۱۴۰۵ ممکن است به سطوح بالایی برسد و در این وضعیت، سرمایهگذاری در بازار طلا میتواند حداقل ارزش داراییها را حفظ کند.
سناریوی سوم نیز به تداوم درگیریها و تشدید تنشها مربوط میشود. در این حالت، با افزایش فشار بر منابع ارزی کشور، محدودیتهای تجاری و اختلال در شبکههای مالی منطقهای، احتمال جهش شدید قیمتها در بازار ارز و طلا وجود دارد. به گفته گلوانی، در چنین شرایطی طلا و سکه میتوانند حتی بازدهی فراتر از نرخ تورم ثبت کنند.
این تحلیلگر در جمعبندی تأکید کرد که از میان این سه سناریو، در دو حالت اخیر سرمایهگذاری در طلا توجیهپذیر است و تنها در صورت تحقق توافق جامع سیاسی ممکن است این بازار با کاهش جذابیت مواجه شود.
در نهایت، او خاطرنشان کرد که وزن عوامل سیاسی در کوتاهمدت بهمراتب بیشتر از متغیرهای اقتصادی است و سرمایهگذاران باید تصمیمات خود را بر اساس تحولات سیاسی پیشرو تنظیم کنند.
