بازگشت لاریجانی به شعام؛ پایان عصر تندروها؟
گزارش از نیلوفر مولایی | دیدبان اقتصاد
در پی تشکیل «شورای دفاع کشور» بهتصویب شورایعالی امنیت ملی (شعام)، زمزمههایی از تغییر در دبیری این شورا و احتمال بازگشت علی لاریجانی به این جایگاه شنیده میشود. این تحولات در حالی رقم میخورد که فضای پساجنگ و نارضایتی عمومی از سیاستهای پیشین، زمینه را برای اصلاحاتی در سطوح کلان امنیتی و سیاسی فراهم کرده است.
شورای دفاع کشور؛ پاسخی به نیازهای پساجنگ
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شعام مسئول تأمین منافع ملی در حوزههای دفاعی و امنیتی است. در همین راستا، تأسیس شورای دفاع کشور با هدف تمرکز بر ارزیابی و بهبود توانمندیهای نیروهای مسلح و سیاستهای بازدارنده در دستور کار قرار گرفت. ریاست این شورا برعهده رئیسجمهور است و اعضای آن را سران قوا، فرماندهان ارشد نظامی و برخی وزرای کلیدی تشکیل میدهند.
محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم، در گفتوگویی با خبرآنلاین این تصمیم را «ضروری و راهبردی» خواند و گفت: «در شرایط پس از جنگ ۱۲روزه، کشور باید نقاط قوت و ضعف خود را با نگاهی منصفانه بازبینی کند. تشکیل شورای دفاع گامی در جهت تقویت بازدارندگی پایدار در حوزههای نظامی، سیاسی و امنیتی است.»
علی لاریجانی؛ بازگشت یک مدیر مشورتپذیر
شنیدهها حاکی از آن است که با تصمیم رئیسجمهور و در هماهنگی با رهبری، علی لاریجانی بار دیگر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب خواهد شد؛ جایگاهی که پیشتر نیز در اختیار او بوده است.
واعظی با استقبال از این تغییر گفت: «وی مدیری توسعهگرا با رویکردی اعتدالی و فراجناحی است. تجربه او در مدیریت مجلس، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد، نشان داده که توانایی تعامل با بدنه دولت، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی را دارد.»
او افزود: «بازگشت لاریجانی میتواند نشانهای از آغاز رویکردی اصلاحگرایانه در سیاستگذاریهای کلان امنیتی و دیپلماتیک کشور باشد.»
برکناری جلیلی؟ افول افراطیون در شعام
در کنار تحولات جدید، نام سعید جلیلی نیز بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. گفته میشود که او پس از ۱۵ سال نمایندگی رهبری در شعام، ممکن است از این نهاد کنار گذاشته شود. واعظی این احتمال را «طبیعی» دانست و تصریح کرد: «در صورت صلاحدید رهبری، تغییر نماینده در شعام میتواند نشانهای از گرایش حاکمیت به اعتدال باشد.»
او با اشاره به انتخابات اخیر ریاستجمهوری گفت: «مردم نشان دادند که تندروی و سیاستهای افراطی را نمیپسندند. بنابراین این نوع تغییرات نهتنها طبیعی، بلکه مورد استقبال طیف عقلا و بخش قابلتوجهی از جامعه خواهد بود.»
🔹 پایان یک دوران، آغاز نگاهی تازه
واعظی تشکیل شورای دفاع و احتمال تغییرات در شعام را نشانهای از عزم دولت چهاردهم برای بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی امنیتی دانست و افزود: «اگر این بازگشت (لاریجانی) گام اول در تغییر رویکردها و قدردانی عملی از همراهی مردم پس از جنگ باشد، میتوان آن را آغازی امیدبخش در مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی تلقی کرد.»
او تأکید کرد: «سیاستهایی که نتوانستهاند رضایت مردم را به همراه بیاورند، باید اصلاح شوند. شرایط کشور ایجاب میکند تصمیمات کلان با هماهنگی، مشورت و رویکردی عملگرایانه اتخاذ شوند، نه از سر تندروی و تقابل.»
