سفره مردم كه هر فصل كوچک تر شد
جدول تازه منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، تصويري روشن از تغييرات قيمت كالاهاي خوراكي در فاصله سالهاي ۱۴۰۰ تا پاييز ۱۴۰۴ ارايه ميدهد؛ تصويري كه نشان ميدهد تورم خوراكيها ديگر فقط به كالاهاي وارداتي يا اقلام لوكس محدود نيست و حالا از سيبزميني و پياز گرفته تا حبوبات و ميوهها را درگير كرده است.
بررسي روندهاي فصلي و سالانه اين جدول نشان ميدهد اقتصاد خانوار ايراني در چهار سال اخير با موجهاي پيدرپي افزايش قيمت روبهرو بوده و امنيت غذايي طبقه متوسط و كمدرآمد بيش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
رشد پرشتاب در چهار سال اخير
بررسي دادههاي مركز آمار ايران از تغييرات قيمت برخي كالاهاي خوراكي منتخب نشان ميدهد كه از سال ۱۴۰۰ تا پاييز ۱۴۰۴، بسياري از اقلام اساسي با افزايش قابل توجه قيمت روبهرو شدهاند؛ بهگونهاي كه برخي كالاها رشد بيش از ۷۰ درصدي را نيز تجربه كردهاند. اين روند بيانگر تداوم فشار تورمي بر سبد مصرفي خانوارها، بهويژه در بخش خوراكيهاست. در ميان اقلام مورد بررسي، رب گوجهفرنگي با ثبت رشد ۵۵.۷ درصدي در سال ۱۴۰۰، يكي از بيشترين افزايش قيمتها را تجربه كرده بود. اين كالا در سال ۱۴۰۱ نيز ۷۶.۲ درصد گرانتر شد، اما در سال ۱۴۰۲ روند رشد آن كندتر شد و به ۱۷.۱ درصد رسيد. با اين حال در سال ۱۴۰۴ بار ديگر افزايش قيمت رب گوجهفرنگي شدت گرفت و در پاييز امسال به ۸.۷ درصد رسيد.
استمرار افزايش قيمت رب گوجهفرنگي را ميتوان نتيجه رشد هزينههاي توليد، بستهبندي، حملونقل و نوسانات نرخ ارز دانست. اين كالا به دليل مصرف گسترده در سبد غذايي خانوار، حالا به يكي از شاخصهاي ملموس تورم خوراكي تبديل شده است. شكر نيز در سال ۱۴۰۰ رشد ۶۹/۴ درصدي را ثبت كرد و در سال ۱۴۰۱ با افزايش ۶۰.۸ درصدي همراه شد. اگرچه در سال ۱۴۰۲ شتاب افزايش قيمت شكر كاهش يافت و به ۳۷.۵ درصد رسيد، اما در سال ۱۴۰۴ دوباره روند صعودي ادامه پيدا كرد و نرخ رشد آن در پاييز به ۲/۸ درصد رسيد. قيمت قند هم طي اين دوره نوسانات زيادي را پشت سر گذاشت. اين كالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۴.۵ درصد افزايش قيمت داشت. در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد آن به ۳۳.۲ درصد كاهش يافت، اما دوباره در پاييز سال ۱۴۰۴ افزايش ۴.۸ درصدي ثبت شد.
نوسانات در بازار حبوبات
در بخش حبوبات نيز عدس از جمله كالاهايي بود كه جهش قيمتي شديدي را تجربه كرد. قيمت عدس در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۳ درصد رشد كرد و در سال ۱۴۰۳ به رشد ۵۷.۶ درصدي رسيد. اين روند در پاييز ۱۴۰۴ نيز ادامه يافت و افزايش ۴.۵ درصدي براي آن ثبت شد.لوبيا چيتي نيز از ديگر اقلامي بود كه طي اين سالها رشد قيمت چشمگيري داشت. نرخ تورم اين كالا در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۶ درصد بود. در پاييز ۱۴۰۴ نيز رشد ۹.۶ درصدي براي اين محصول گزارش شده است.در گروه سبزيجات، سيبزميني بيشترين نوسان را ثبت كرد. قيمت سيبزميني در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ بيش از ۱۰۶ درصد افزايش يافت. هر چند در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۱.۱ درصد كاهش پيدا كرد، اما دوباره در سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۹.۴ درصدي همراه شد و در پاييز ۱۴۰۴ نيز ۳۵.۲ درصد افزايش قيمت داشت.
گوجهفرنگي نيز در اين سالها مسير پرنوساني را طي كرد. اين محصول در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷.۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳/۴ درصد رشد قيمت داشت. در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۳۹ درصد رسيد و در تابستان همان سال افزايش ۶۰.۳ درصدي را ثبت كرد. با اين حال در زمستان ۱۴۰۳ افت ۸.۱ درصدي براي گوجهفرنگي گزارش شد، اما در پاييز ۱۴۰۴ دوباره رشد ۷۳.۴ درصدي را تجربه كرد كه بالاترين نرخ در ميان اقلام مورد بررسي است.در بازار ميوه نيز قيمت سيب درختي زرد طي سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲.۹ درصد افزايش يافت. اين كالا در سال ۱۴۰۳ نيز ۳۰.۶ درصد رشد داشت و در پاييز ۱۴۰۴ به افزايش ۲۰.۷ درصدي رسيد.پرتقال محصول داخل هم طي اين دوره نوسانات قابل توجهي داشت. اين كالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۱.۷ درصد رشد قيمت را ثبت كرد. در تابستان ۱۴۰۲ اما كاهش ۲۷.۳ درصدي را تجربه كرد. با اين حال در پاييز ۱۴۰۴ دوباره ۱۴.۴ درصد رشد قيمت داشت. خيار نيز در سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۵.۶ درصدي مواجه شد و در سال ۱۴۰۳ افزايش ۴۸.۲ درصدي را ثبت كرد. در پاييز ۱۴۰۴ نرخ رشد قيمت خيار به ۴۴.۲ درصد رسيد كه يكي از بالاترين ارقام ثبت شده در جدول است.
رشد قيمتي در بازار گوشت قرمز و سفيد
افزايش قيمت گوشت نيز در طول يك دهه گذشته قابل تامل است، رقمي كه در يك دهه اخير بين ۳،۰۰۰ درصد تا ۴،۰۰۰ درصد نسبت به ده سال قبل گزارش شده است (يعني قيمت اين كالا از ۳۰هزار تومان دهه ۹۰ به حدود ۱ تا ۱.۲ ميليون تومان در سال ۱۴۰۴) رسيده است. در اين مدت قيمتها همچنان در حال افزايش بودهاند و گزارشها نشان ميدهد كه طي سال ۱۴۰۲ گوشت قرمز بيش از ۱۵۰درصد افزايش قيمت داشته (نسبت به سال قبل) . قيمت مرغ نيز در طول چند سال گذشته با افزايش قيمت چشمگيري همراه بوده است به گونهاي كه در سال ۱۳۹۰ قيمت هر كيلوگرم مرغ ۴۵۰۰ نرخگذاري شده بود، اما اين رقم در سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده و با رشد ۱۷۷.۷ برابري همراه شده است. بررسي كلي اين آمارها نشان ميدهد كه كالاهاي خوراكي در سالهاي اخير نه تنها از موج تورمي عمومي اقتصاد ايران تاثير گرفتهاند، بلكه در برخي مقاطع به دليل نوسانات ارزي، افزايش هزينههاي توليد، مشكلات تامين و توزيع و شوكهاي فصلي، جهشهاي قيمتي شديدتري را تجربه كردهاند؛ روندي كه فشار مستقيم آن بر هزينه معيشت خانوارها نمايان شده است.
كاهش تقاضا قيمتها را مهار كرد
رضا كنگري، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي استان تهران در خصوص دلايل افزايش قيمت در سالهاي اخير به «اعتماد» ميگويد: افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سالهاي اخير بيش از هر موضوع ديگري تحت تاثير رشد هزينههاي توليد و توزيع قرار دارد. ضمن آنكه افزايش حقوق و دستمزد، رشد هزينه بيمه، حملونقل و هزينههاي جانبي هر سال به صورت طبيعي بر قيمت نهايي كالاها اثر ميگذارد.به گفته رييس اتحاديه بنكداران، افزايش نرخ برخي كالاها موضوع تازهاي نيست و هر سال با رشد هزينههاي جاري اقتصاد تكرار ميشود. او معتقد است؛ بخش مهمي از افزايش قيمتها ارتباطي با كمبود كالا ندارد، بلكه نتيجه افزايش هزينههاي عملياتي در زنجيره تامين و توزيع است.
اكبر ياوريفروشاني، رييس اتحاديه صنف بارفروشان نيز درباره وضعيت چهار سال اخير به «اعتماد» ميگويد: اگرچه در بازه چهارساله گذشته ممكن است در برخي مقاطع افزايش قيمت در اقلام مختلف مشاهده ميشد، اما بررسي سالبهسال نشان ميدهد كه در بسياري از محصولات، بهويژه نوبرانهها، قيمتها نسبت به سال قبل يا ثابت ميماند يا كاهش پيدا ميكند.او تاكيد ميكند: نبايد افزايشهاي مقطعي را به عنوان روند دايمي بازار در نظر گرفت، زيرا در بسياري از موارد، بازار پس از عبور از دورههاي كوتاه نوسان، به تعادل بازميگردد.در شرايط فعلي نشانههاي روشني از ثبات قيمتي در عمده اقلام تربار ديده ميشود.او ادامه ميدهد: در سالهاي گذشته، نوسانات قيمت در برخي مقاطع بيشتر ناشي از كاهش عرضه يا افزايش هزينههاي توليد بوده است، اما در شرايط فعلي اين عوامل كمتر اثرگذار ميشود و بازار بيشتر از سمت تعادل عرضه و تقاضا مديريت ميشود.
بازار متعادل شده
رضا كنگري درباره وضعيت فعلي بازار به «اعتماد» ميگويد: از نظر تامين كالا در وضعيت باثباتي قرار دارد و حتي در برخي كالاها ركود تقاضا مشاهده ميشود. اين شرايط باعث شده فروشندگان براي عرضه كالا وارد رقابت شوند و بخشي از قيمتها روند نزولي پيدا كند. او درباره وضعيت كنوني بازار اقلام خوراكي به «اعتماد» ميگويد: هماكنون عرضه كالا در بازار دو برابر ميزان تقاضاست و بازار مواد غذايي كشور در شرايط فعلي با وفور كالا مواجه است و برخلاف برخي نگرانيها، هيچ كمبودي در حوزه تامين اقلام اساسي مشاهده نميشود. به گفته او، حجم عرضه در بسياري از كالاها حتي بيش از ميزان تقاضاست و همين مساله باعث شده بخشي از كالاها با روند كاهش قيمت روبهرو شوند.
كنگري با اشاره به وضعيت بازار حبوبات و برنج اظهار ميكند: در حال حاضر كالا به وفور در بازار موجود است و شبكه تامين و توزيع بدون وقفه در حال فعاليتند. حبوبات نسبت به سال گذشته حدود ۷ تا ۸ درصد كاهش قيمت را تجربه كرده و دليل اصلي آن نيز افزايش عرضه و افت تقاضاست. او توضيح ميدهد: در ماههاي گذشته، به ويژه همزماني ماه رمضان و نوروز، توليدكنندگان و فعالان بازار با پيشبيني افزايش مصرف، حجم ذخاير و ظرفيت تامين كالا را چند برابر افزايش دادند. بنكداران و تامينكنندگان مواد غذايي در آن مقطع با هدف جلوگيري از هرگونه التهاب احتمالي، ذخاير گستردهاي را وارد بازار كردند.به گفته رييس اتحاديه بنكداران، بازار حبوبات در هفتههاي اخير روند آرامتري را تجربه ميكند و نزديك شدن به فصل برداشت جديد و همچنين گرماي هوا، موجب افزايش عرضه و كاهش تقاضا براي نگهداري اين كالاها شده است.
كنگري توضيح ميدهد: حبوبات جزو كالاهايي است كه در صورت ماندگاري طولانيمدت در شرايط نامناسب ممكن است آسيب ببينند و به همين دليل عرضهكنندگان ترجيح ميدهند كالاها را سريعتر وارد بازار كنند و همين شرايط موجب شده قيمت برخي اقلام حبوبات نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كند و بازار به سمت ثبات حركت كند.رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي درباره وضعيت بازار برنج نيز ميگويد: قيمت برنج ايراني نسبت به سال گذشته تغيير محسوسي نداشته و بازار در شرايط باثباتي قرار دارد.به گفته او، برنج ايراني در بنكداريها با قيمت حدود ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزار تومان عرضه ميشود و پس از احتساب سود خردهفروشي به دست مصرفكننده ميرسد.
همچنين برنج پاكستاني با نرخ حدود ۱۹۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و برنج هندي نيز در محدوده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان در بازار عرضه ميشود. كنگري تاكيد ميكند: در حال حاضر هيچ كمبودي در حوزه برنج وجود ندارد و واردات و ذخاير داخلي پاسخگوي نياز بازار است.او درباره ساير كالاهاي اساسي نيز ميگويد: بازار شكر، روغن و تخممرغ در شرايط عادي قرار دارد و تامين اين كالاها بدون مشكل ادامه پيدا ميكند.به گفته رييس اتحاديه بنكداران، شبكه توزيع كالاهاي اساسي به صورت منظم در حال فعاليت است و مصرفكنندگان در تامين كالاهاي مورد نياز خود با مشكلي روبهرو نيستند.كنگري اظهار ميكند: اكنون حجم كالا در بازار به اندازهاي است كه حتي در برخي بخشها عرضه بيش از نياز واقعي بازار انجام ميشود و اين مساله از شكلگيري التهاب قيمتي جلوگيري ميكند.
تعادل عرضه و تقاضا؛ عامل اصلي وضعيت فعلي بازار
ياوري مهمترين عامل اثرگذار بر وضعيت كنوني بازار را تعادل نسبي ميان عرضه و تقاضا ميداند، او توضيح ميدهد كه از يك سو توليد در سطح مناسبي قرار دارد و از سوي ديگر، تقاضاي مصرفكنندگان تغييراتي را تجربه ميكند.
به گفته او، برخلاف برخي كالاهاي اساسي مانند مرغ، روغن يا غلات كه تقاضاي نسبتا ثابتي دارند، در حوزه ميوه و تربار رفتار مصرفكننده انعطافپذيرتر است و به شرايط اقتصادي خانوار وابستهتر ميشود. همين موضوع باعث ميشود در برخي دورهها، تقاضا كاهش پيدا كند و فشار نزولي بر قيمتها وارد شود.رييس اتحاديه تربار توضيح ميدهد: در شرايط اقتصادي فعلي، بخشي از خانوارها الگوي مصرف خود را تغيير ميدهند و برخي اقلام غيرضروريتر يا لوكستر را كمتر در سبد خريد خود قرار ميدهند. اين تغيير رفتار مصرفي باعث ميشود تقاضا در برخي گروههاي كالايي كاهش پيدا كند، حتي اگر عرضه در سطح مطلوب قرار داشته باشد.
او تاكيد ميكند: اين موضوع يكي از مهمترين دلايل عدم افزايش قيمت در بسياري از اقلام تربار است، زيرا زماني كه تقاضا همپاي عرضه رشد نميكند، بازار وارد فاز رقابتيتر شده و قيمتها كنترل ميشود.او در تشريح وضعيت فعلي بازار ميوه و تربار به «اعتماد» بيان ميكند: ميدان مركزي ميوه و تربار تهران به عنوان هاب اصلي توزيع محصولات كشاورزي، روزانه حدود ۲۰ هزار تن انواع محصولات را توزيع ميكند و نقش تعيينكنندهاي در تنظيم بازار دارد. در شرايط فعلي، از نظر عرضه هيچگونه كمبود جدي در بازار مشاهده نميشود و جريان ورود كالا به ميدان در وضعيت پايدار قرار دارد.او توضيح ميدهد: روند توليد محصولات كشاورزي در سال جاري به دليل شرايط مناسب آبوهوايي، بارشهاي مطلوب و نبود تنشهاي اقليمي شديد، وضعيت بهتري نسبت به سال گذشته پيدا ميكند و همين موضوع باعث افزايش حجم عرضه در بازار ميشود. به گفته او، در بسياري از اقلام نوبرانه، ميزان توليد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش نشان ميدهد و همين مساله در كنترل قيمتها نقش مستقيم ايفا ميكند.او تاكيد ميكند: وقتي توليد در سطح مطلوب قرار ميگيرد و محصول به ميزان كافي وارد بازار ميشود، طبيعي است كه فشار افزايشي بر قيمتها كاهش پيدا و بازار به سمت ثبات يا حتي كاهش نسبي قيمت حركت ميكند.
صادرات محدود و اثر كم آن بر بازار داخلي
ياوري در ادامه به موضوع صادرات محصولات كشاورزي اشاره كرده و توضيح ميدهد: در حال حاضر صادرات در حوزه تربار بسيار محدود است و تنها در برخي اقلام خاص مانند گوجهفرنگي انجام ميشود. حتي همين ميزان صادرات نيز تاثير معناداري بر قيمت داخلي ندارد، زيرا حجم توليد داخلي به قدري بالاست كه نياز بازار داخلي را بهطور كامل پوشش ميدهد. او ادامه ميدهد: تمركز اصلي بازار در حال حاضر بر تامين مصرف داخلي است و بخش عمده توليدات در داخل كشور توزيع و مصرف ميشود، بنابراين صادرات نقش تعيينكنندهاي در نوسانات قيمتي ايفا نميكند.
ارايه كالابرگ وضعيت تقاضا را تغيير داد
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي يكي از عوامل موثر بر كاهش تقاضا در بازار آزاد را اجراي طرح كالابرگ عنوان كرده و ادامه ميدهد: بخشي از مصرفكنندگان خريد خود را از طريق كالابرگ انجام ميدهند و همين موضوع موجب كاهش تقاضا در بازار سنتي شده است. او توضيح ميدهد: اجراي طرحهاي حمايتي دولت باعث شده بخشي از خريد خانوارها به سمت كالاهاي مشمول كالابرگ هدايت شود و در نتيجه فروش برخي كالاها در بنكداريها كاهش پيدا كند. كنگري معتقد است؛ كاهش تقاضا در كنار وفور عرضه، شرايطي را ايجاد كرده كه بسياري از كالاها در انبارها باقي بمانند و فروشندگان براي جلوگيري از خواب سرمايه، كالاها را با رقابت بيشتري عرضه كنند.
جنگ تاثيري بر بازار خوراكيها نداشت
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به نگرانيها درباره تاثير تحولات منطقهاي بر بازار كالاهاي اساسي ميگويد: زنجيره تامين و توزيع كشور بهگونهاي مديريت ميشود كه شرايط فعلي عملا اثري بر بازار نگذاشته است.شبكه تامين و توزيع كشور به صورت دقيق و مديريت شده فعاليت ميكند و به همين دليل مردم در بازار كمبودي احساس نميكنند. كنگري ميگويد: بخشي از واردات كالاها ممكن است به دليل شرايط حملونقل مسير خود را تغيير دهند، اما اين مساله تاكنون اختلالي در تامين كالاهاي اساسي ايجاد نكرده است. به گفته رييس اتحاديه بنكداران، شرايط كنوني بازار مواد غذايي نشان ميدهد كشور از نظر تامين كالاهاي اساسي در وضعيت مناسبي قرار دارد و نگراني درباره كمبود كالا وجود ندارد. او تاكيد ميكند: در حال حاضر مهمترين ويژگي بازار مواد غذايي، فراواني كالا و رقابتي شدن عرضه است؛ موضوعي كه باعث شده قيمت برخي اقلام روند كاهشي پيدا كند و بازار در فضاي آرامتري نسبت به ماههاي گذشته قرار بگيرد./ اعتماد
