گزارش نشست برنامه اقدام عامل برای ساماندهی پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز
در حالی که چالشهای شهری و محرکهای اقتصادی در ایران به موضوع اصلی گفتوگوهای سیاستگذاران بدل شده، تازهترین نشست هماندیشی درباره تدوین «برنامه اقدام عامل برای ساماندهی پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز» نشان میدهد دولت قصد دارد از طریق تغییر ساختارهای شهری، بخشی از فشارهای اجتماعی و زیستمحیطی پایتخت را کاهش دهد. تمرکز بیش از حد جمعیت، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در تهران و البرز طی سالهای اخیر پیامدهایی به همراه داشته است که اکنون نیازمند بازنگری جدی در الگوی توسعه شهری است.
در این نشست که با حضور کارشناسان شهرسازی و معماری برگزار شد، رضا خالقی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به لزوم تمرکززدایی گفت: تمرکز فعالیتها در مناطق شهری تهران و البرز باعث بروز مشکلات متعددی شده، از جمله افزایش آلودگی هوا، بار ترافیکی گسترده و تشدید پدیده فرونشست زمین. به گفته او، برای مقابله با این چالشها، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران برنامهای شامل ۲۱ بند تدوین کرده که پس از بررسی اولیه در هیات دولت، قرار است با مشارکت نخبگان و صاحبنظران حوزه شهرسازی بررسی و پالایش شود تا نسخه نهایی آن برای تصویب دوباره به هیات دولت ارائه شود.
این تلاش تازه در حالی مطرح میشود که پدیده فرونشست زمین در تهران نیز نگرانیهای کارشناسی و عمومی را افزایش داده است. خالقی با اشاره به دادههای اندازهگیری شده گفت نرخ فرونشست در پایتخت به حدود ۳۰ سانتیمتر رسیده و بیشترین کاهش ارتفاع زمین در منطقه ۱۸ تهران و مناطق جنوبشرق استان، از جمله پاکدشت گزارش شده است، موضوعی که ابعاد زیستمحیطی و زیرساختی عمیقی دارد.
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهر اشاره کرد و افزود: کاهش محسوس ساخت و ساز در تهران یکی از معضلاتی است که اکنون بازار املاک با آن روبهرو است و یکی از مهمترین عوامل این روند، افزایش چشمگیر هزینههای ساخت است. او توضیح داد که افزایش تورم عمومی، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و رشد دستمزدها ـ به ویژه پس از کاهش حضور نیروی کار مهاجر ـ باعث شده هزینه اجرای پروژهها به سطحی برسد که انگیزه سازندگان را برای سرمایهگذاری کاهش داده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، شاخص قیمت مصالح ساختمانی در تهران نسبت به سال گذشته بیش از ۶۱ درصد افزایش یافته و نرخ تورم نهادههای ساختمانی نیز به یکی از بالاترین سطوح خود رسیده است؛ این جهش قیمتی یکی از عوامل موثر در افت فعالیت در بخش ساخت مسکن قلمداد میشود و کارشناسان هشدار دادهاند که این روند میتواند رکود عمیقتری در بازار مسکن ایجاد کند.
در همین راستا، خالقی به آمارهای برآورد سازندگان اشاره کرد و گفت: در پروژههای نهضت ملی مسکن که پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند، میانگین قیمت تمامشده برای یک واحد ۱۰۰ متری در حدود ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که نسبت به قدرت خرید بسیاری از متقاضیان فاصله زیادی دارد و نشاندهنده پیچیدگیهای اقتصادی بخش مسکن است.
در خصوص تولید مسکن حمایتی، وی اعلام کرد تا پایان سال جاری ۶۷۰۰ واحد مسکونی حمایتی از سوی نهادهای مختلف در تهران ساخته شده و علاوه بر آن حدود ۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن، خارج از شهرهای جدید استان تهران، در دست اجراست. این آمار نشان میدهد دولت در تداوم پروژههای حمایتی استمرار دارد، هرچند چالشهای تامین مالی و رشد هزینهها کماکان بخش قابل توجهی از مسیر را پیچیده کردهاند.
یکی از مهمترین خبرهای این نشست، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن است. شورای عالی مسکن، به منظور کمک به متقاضیان و افزایش قدرت مالی آنها، پیشنهاد داده سقف وام مسکن برای سال آینده تا ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ اقدامی که در صورت تصویب میتواند بخشی از تقاضای مصرفی را تحریک کند اما کارشناسان معتقدند بدون مهار تورم مصالح و بهبود شرایط اقتصادی کلان، این تسهیلات به تنهایی نمیتواند از پس چالشهای بازار مسکن برآید.
در مجموع، نشست اخیر نشان میدهد نگاه سیاستگذاری در حوزه شهرسازی و مسکن در تهران به سمت تدوین راهکارهای ساختارمند و مشارکتی در حال حرکت است، اما برای تحقق این اهداف نیاز به تعامل بیشتر میان بخشهای دولتی، کارشناسی و اقتصاد مسکن احساس میشود.
