افزایش حقوق کارگران بلاتکلیف ماند!
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ همچنان بلاتکلیف است. در حالی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات شورای عالی کار به توافق‌هایی درباره ترمیم دستمزد نزدیک شده بودند، این مذاکرات تاکنون به تصویب مصوبه جدید منجر نشده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد علی خدایی عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگویی که پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، جزئیات تازه‌ای از مذاکرات مزدی و دلایل به نتیجه نرسیدن آن را تشریح کرد.
به گفته او، بررسی مجدد دستمزد کارگران از مردادماه در دستور کار قرار گرفت و در جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حدود شش ساعت درباره افزایش حقوق مذاکره کردند.
خدایی اعلام کرد که در این نشست، توافق‌های اولیه‌ای بر سر ارقام پیشنهادی حاصل شد و حتی پیش‌نویس مصوبه تا حدودی آماده شده بود. با این حال، این توافق‌ها به تصویب نهایی نرسید و اجرای افزایش دستمزد متوقف ماند.
عضو شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت توقف روند مذاکرات را متوجه دولت و وزارت کار دانست.
او همچنین توضیح داد که یکی از اختلاف‌نظرهای مهم در مذاکرات، نحوه اعمال افزایش حقوق بوده است. برخی پیشنهادها بر افزایش مزایای جانبی متمرکز بودند، اما نمایندگان کارگری بر ضرورت افزایش مزد پایه تأکید داشتند.
به گفته خدایی، افزایش حقوق پایه علاوه بر بهبود دریافتی کارگران شاغل، می‌تواند در محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز تأثیرگذار باشد. در مقابل، افزایش برخی مزایا مانند کمک‌هزینه مسکن و بن کارگری لزوماً اثر مشابهی بر مستمری بازنشستگان ندارد.
این عضو شورای عالی کار درباره زمان برگزاری نشست جدید نیز گفت که با وجود پیگیری نمایندگان کارگری، هنوز دعوت‌نامه‌ای برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دریافت نشده است.
خدایی معتقد است افزایش شدید هزینه‌های زندگی در هفته‌های اخیر، شرایط مذاکرات را تغییر داده و توافق‌های قبلی دیگر پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران نیست.
او با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت که سطح واقعی دستمزدها به شرایط پایان سال ۱۳۹۱ بازگشته است. این مقایسه، ارزیابی نماینده کارگران است و آمار رسمی تازه‌ای برای تأیید میزان دقیق کاهش قدرت خرید در این گفت‌وگو ارائه نشده است.
به گفته خدایی، نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را پیگیری خواهند کرد تا موضوع ترمیم دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی جدید بررسی شود.
با وجود این اظهارات، هنوز رقم مشخصی برای افزایش احتمالی حقوق کارگران، زمان برگزاری نشست بعدی یا تاریخ اجرای مصوبه جدید اعلام نشده است.
بنابراین، توافق‌های مطرح‌شده در مذاکرات شهریورماه به معنای تصویب افزایش دستمزد نیست و هرگونه تغییر در حداقل حقوق کارگران به تصمیم نهایی شورای عالی کار وابسته خواهد بود.
