جزئیات سقف ۲۵ درصدی اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ اعلام شد + شرایط تمدید و تخلیه
سقف افزایش اجاره‌بها برای تمدید قراردادهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ به طور رسمی حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است. این مصوبه در صورت درخواست مستأجر اجرا می‌شود و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. در عین حال چهار استثنا برای امکان تخلیه ملک در نظر گرفته شده و مستأجرانی که بیش از سقف قانونی اجاره پرداخت کنند تا پنج سال فرصت شکایت خواهند داشت.
به گزارش دیدبان اقتصاد پس از تصویب مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره، جزئیات اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و نحوه تمدید قراردادهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس این مصوبه، همه قراردادهای اجاره‌ای که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت درخواست مستأجر برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد و افزایش اجاره‌بها نیز نباید از ۲۵ درصد بیشتر باشد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است این تصمیم با هدف حمایت از مستأجران و کاهش فشار اقتصادی خانوارها و با توجه به شرایط اخیر کشور و همزمانی آن با فصل جابه‌جایی مستأجران به تصویب سران قوا رسیده است.
سقف ۲۵ درصد فقط برای تمدید قراردادها
پرویز آقایی کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که سقف ۲۵ درصدی تنها مربوط به تمدید قراردادهای اجاره است و به معنای افزایش قطعی اجاره نیست. به گفته او موجر و مستأجر می‌توانند درباره افزایش کمتر از این میزان نیز توافق کنند و حتی افزایش ۲۰ درصد یا کمتر نیز امکان‌پذیر است.
وی افزود مصوبه‌های قبلی شورای مسکن استان‌ها که در برخی استان‌ها افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی را مجاز می‌دانست، اکنون برای تمدید قراردادها جای خود را به مصوبه جدید سران قوا داده است. البته نرخ‌هایی که استانداری‌ها با توجه به شرایط هر استان تعیین کرده‌اند می‌تواند برای قراردادهای جدید میان موجر و مستأجر جدید مبنای عمل قرار گیرد.
تمدید قرارداد خودکار نیست
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمدید قراردادها به صورت خودکار انجام نمی‌شود و تنها زمانی اجرا خواهد شد که مستأجر خواهان تمدید باشد. همچنین مراجع قضایی صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، درخواست تخلیه موجر را نخواهند پذیرفت.
چهار استثنا برای تخلیه مستأجر
مصوبه سران قوا چهار مورد را از شمول تمدید اجباری قرارداد خارج کرده است.
اگر مالک برای ملک پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی دریافت کرده باشد.
اگر ملک به صورت رسمی به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت مستأجر حداکثر دو ماه پس از انتقال سند فرصت تخلیه دارد.
اگر نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل او برای سکونت در ملک از سوی مرجع قضایی احراز شود.
اگر مستأجر به تعهدات خود مانند پرداخت به موقع اجاره یا شارژ عمل نکرده و خسارت قابل توجهی به مالک وارد کرده باشد.
امکان شکایت مستأجر تا پنج سال
بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مستأجرانی که بیش از سقف قانونی اجاره پرداخت کرده‌اند تا پنج سال پس از پرداخت نیز حق دارند از موجر شکایت کنند. حتی اگر قرارداد به پایان رسیده باشد نیز این حق برای مستأجر محفوظ است.
همچنین اگر مشاور املاک قرارداد را خارج از سقف‌های قانونی تنظیم کرده باشد، مطابق قانون از سوی سازمان تعزیرات حکومتی جریمه خواهد شد.
ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است بخش زیادی از قراردادهای اجاره از طریق سامانه‌های رسمی و سامانه خودنویس ثبت می‌شود. همچنین مشاوران املاک نیز موظف هستند قراردادها را همراه با کد رهگیری ثبت کنند.
طبق قانون، طرفین قرارداد باید سوابق قراردادهای دو سال گذشته را در اختیار داشته باشند یا امکان دسترسی به آن از طریق سامانه‌های رسمی فراهم باشد. در صورت نبود کد رهگیری یا ثبت نشدن قرارداد، ثبت رسمی قرارداد جدید الزامی خواهد بود.
بازار اجاره آرام‌تر از سال‌های گذشته
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به وضعیت بازار اجاره گفت میزان مراجعه مستأجران و موجران نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و التهاب بازار کمتر شده است.
او همچنین درباره بازار خرید و فروش مسکن اظهار کرد فروشندگان واقعی شرایط بیشتری برای مذاکره فراهم کرده‌اند و در برخی معاملات قیمت نهایی تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت اولیه پیشنهادی توافق می‌شود.
پاسخگویی به ابهامات مستأجران و موجران
مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است موجران و مستأجران در صورت بروز هرگونه اختلاف یا ابهام باید موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با ادارات کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود تماس بگیرند.
