تمدید مهلت تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای فاقد تأمین ارز تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵
سامانه جامع تجارت مهلت تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای سواری فاقد تأمین ارز از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرده است. این اقدام به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا فرایند پرونده‌های قبلی خود را ادامه دهند، اما سهمیه جدیدی برای واردات خودرو یا تأمین ارز جدید ایجاد نمی‌کند.
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت و نامه سازمان توسعه تجارت ایران با شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۵، امکان تغییر نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای سواری ایجادشده از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گزینه «بدون انتقال ارز» تا پایان آذرماه فراهم شده است. این مهلت پیش‌تر تا پایان شهریور تعیین شده بود و اکنون سه ماه دیگر تمدید گردیده است.
این تصمیم تنها برای پرونده‌هایی کاربرد دارد که از محل سازوکار قانونی بودجه سال گذشته ایجاد شده و هنوز تأمین ارز نشده‌اند؛ بنابراین، ثبت‌سفارش‌های جدید مشمول این تمدید نیستند.
امکان تغییر روش ارزی پرونده‌های واردات خودرو
طبق اطلاعیه جدید، واردکنندگان واجد شرایط می‌توانند نوع عملیات ارزی پرونده‌های مشمول را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. این فرصت تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ برقرار است و امکان پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده را فراهم می‌کند.
با این حال، تغییر روش ارزی صرفاً به معنای نهایی شدن فرآیند واردات نیست و ادامه روند به رعایت سایر ضوابط و مجوزهای قانونی مربوط به واردات خودرو بستگی دارد.
تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالا
در آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور، نرخ‌های متفاوتی برای حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.
- بر اساس اصلاحیه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ این آیین‌نامه، نرخ حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی برابر با ۱۴۵ درصد است.
- برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی، این نرخ ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
البته تعیین این نرخ‌ها به معنای مجاز بودن واردات تمامی خودروهای لوکس نیست؛ زیرا واردات هر خودرو علاوه بر تعرفه، تابع محدودیت‌ها، مقررات و مجوزهای مربوطه می‌باشد.
وضعیت سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵
بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی را موظف کرده بود که حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. این منابع باید به صورت فصلی و حداقل ۲۰ درصد هر فصل تخصیص می‌یافت.
با وجود آغاز سال ۱۴۰۵، اطلاعیه سامانه جامع تجارت همچنان تمرکز خود را بر تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده از قانون بودجه سال گذشته قرار داده و هیچ سهمیه جدیدی برای واردات خودرو در سال جاری اعلام نکرده است.
بنابراین، واردکنندگان همچنان دو دغدغه اصلی دارند: اول، چگونگی تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت‌سفارش سال گذشته و دوم، زمان اعلام ضوابط و سهمیه‌های واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵.
تمدید پرونده‌های قبلی در شرایط محدودیت ارزی
در شرایط فعلی که محدودیت منابع ارزی بر سیاست‌های وارداتی کشور تأثیرگذار است، تمدید مهلت پرونده‌های قدیمی این امکان را برای واردکنندگان فراهم می‌کند تا به پیگیری پرونده‌های خود ادامه دهند. اما این تصمیم به تنهایی به معنی رفع محدودیت‌های ارزی یا آغاز مرحله جدید واردات خودرو نیست.
آینده واردات خودرو در سال ۱۴۰۵
تمدید مهلت تا پایان آذرماه صرفاً به منظور ادامه مسیر اجرایی پرونده‌های مشمول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. برای تعیین وضعیت واردات خودرو در سال جاری، باید منتظر اعلام رسمی ضوابط، سهمیه‌ها و سازوکار تأمین ارز مربوط به سال ۱۴۰۵ بود.
واردکنندگان برای ارزیابی امکان تکمیل پرونده‌های خود باید علاوه بر مهلت جدید، شرایط اجرایی سامانه جامع تجارت و سایر الزامات قانونی را نیز لحاظ کنند.
