هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود از پیامدهای اقتصادی جنگ در منطقه هشدار داد و اعلام کرد تداوم درگیری‌ها و اختلال در عرضه انرژی می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی خاورمیانه را بیش از پیش تضعیف کند.
به گزارش دیدبان اقتصاد جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه نشست‌های سالانه این نهاد و بانک جهانی در بانکوک، درباره افزایش خطرات اقتصادی منطقه توضیح داد.
به گفته او، جنگ فشار اقتصادی یکسانی بر کشورهای منطقه وارد نکرده و کشورهایی که مستقیماً درگیر آن بوده‌اند، آسیب بیشتری دیده‌اند.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد مجموعه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان که در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۳ درصدی داشته، در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۳ درصدی تولید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
این نهاد در عین حال پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی این مجموعه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۶ درصد برسد؛ هرچند میزان بهبود وضعیت کشورها یکسان نخواهد بود.
تنگه هرمز و بازار انرژی زیر فشار جنگ
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که ادامه اختلال در تولید نفت و گاز، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی، از مهم‌ترین خطرهای پیش‌روی اقتصاد منطقه است.
به گفته او، استفاده از ذخایر انرژی، مسیرهای جایگزین تجاری و تعدیل تقاضا تاکنون بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و اختلال در تردد از تنگه هرمز را کاهش داده است.
با این حال، کاهش ذخایر و محدود شدن ظرفیت مازاد تولید انرژی، توان کشورها را برای مقابله با شوک‌های تازه کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، در سال ۲۰۲۷ و هم‌زمان با عادی شدن تولید انرژی، بخشی از افت فعالیت اقتصادی خود را جبران کنند.
این نهاد همچنین به دولت‌ها توصیه کرده است حفظ ثبات قیمت‌ها، بازسازی ذخایر مالی و تقویت توان مقابله با بحران‌های احتمالی را در اولویت قرار دهند.
