افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در انتظار تصمیم دولت
به گزارش دیدبان اقتصاد پرونده کالابرگ الکترونیکی همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات معیشتی کشور به شمار می‌رود. با وجود وعده‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوان در هفته‌های گذشته درباره افزایش اعتبار این طرح، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ تغییری و مشابه ماه‌های قبل انجام شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ هنوز از مرحله بررسی و تأمین منابع مالی عبور نکرده است.
در شرایط کنونی، دولت تنها با یک تصمیم حمایتی ساده روبه‌رو نیست، بلکه باید میان کنترل تورم، حفظ امنیت غذایی خانوارها، محدودیت‌های بودجه‌ای و نحوه شناسایی مشمولان تعادل برقرار کند. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم با تأخیر بیشتری همراه شود، اثر حمایتی کالابرگ به‌تدریج کاهش خواهد یافت و توان آن برای جبران بخشی از فشارهای معیشتی کمتر می‌شود.
طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی و اجرا شد، اما رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی باعث شده است ارزش واقعی این حمایت نسبت به زمان آغاز اجرای طرح کاهش یابد. به همین دلیل، طی ماه‌های اخیر از سوی دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بارها بر ضرورت بازنگری در مبلغ اعتبار کالابرگ و متناسب‌سازی آن با نرخ تورم، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، تأکید شده است.
رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر بر لزوم اصلاح اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی تأکید کرده بود، اما این موضوع هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. به همین دلیل، اعتبار کالابرگ تیرماه نیز بدون افزایش و مطابق روال ماه‌های گذشته پرداخت شد؛ به‌گونه‌ای که نه تغییر محسوسی در مبلغ اعتبار ایجاد شد و نه تغییری گسترده در فهرست مشمولان به وجود آمد.
اکنون مهم‌ترین پرسش درباره آینده این طرح، اصل افزایش اعتبار نیست؛ زیرا نشانه‌ها حاکی از پذیرش ضرورت این موضوع از سوی دولت است. سؤال اصلی این است که منابع مالی لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ از چه محل تأمین خواهد شد تا اجرای این تصمیم، خود به عامل جدیدی برای افزایش تورم تبدیل نشود.
