دلیل تفاوت حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی چیست؟
با وجود تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت، همچنان حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی یکسان نیست. یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است تفاوت قوانین استخدامی، منابع اختصاصی برخی دستگاه‌ها و نبود نظام یکپارچه پرداخت از مهم‌ترین دلایل این شکاف مزدی است.
به گزارش دیدبان اقتصاد فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی اظهار کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد نظام هماهنگ پرداخت برای کارکنان دولت تدوین شد، اما این قانون به صورت یکسان در همه دستگاه‌ها اجرا نشد و همین موضوع زمینه‌ساز تفاوت در دریافتی کارکنان شد.
وی افزود: برخی دستگاه‌ها دارای قوانین استخدامی و پرداختی خاص خود هستند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند. به همین دلیل، کارکنان این دستگاه‌ها دریافتی متفاوتی نسبت به سایر کارکنان دولت دارند و اصلاح این قوانین می‌تواند به کاهش اختلاف حقوق‌ها کمک کند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌ها گفت: سازمان‌هایی که علاوه بر بودجه عمومی، منابع درآمدی اختصاصی دارند، امکان پرداخت مزایا و حقوق بیشتری به کارکنان خود دارند. در مقابل، دستگاه‌هایی که تنها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، با محدودیت بیشتری در پرداخت حقوق مواجه هستند.
عزیزخانی همچنین تأکید کرد که میزان تحصیلات، ماهیت شغل، نوع قرارداد، بهره‌وری و سختی کار نیز از عوامل مؤثر بر میزان حقوق کارکنان است. با این حال، نبود یک نظام هماهنگ پرداخت باعث شده عدالت مزدی در برخی موارد تحت تأثیر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نمی‌توان همه مشاغل را از نظر حقوق و مزایا یکسان در نظر گرفت، زیرا تفاوت در مسئولیت، تخصص و بهره‌وری باید در نظام پرداخت لحاظ شود. به گفته او، این اختلاف‌ها لزوماً به معنای وجود تبعیض یا تصمیم‌گیری عمدی نیست، بلکه نتیجه نبود یک نظام یکپارچه پرداخت در دستگاه‌های دولتی است.
این استاد دانشگاه درباره تأثیر شکاف حقوقی بر جابه‌جایی کارکنان نیز گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از جابه‌جایی‌های نیروی انسانی میان دستگاه‌های دولتی با هدف برخورداری از حقوق و مزایای بیشتر انجام می‌شود. با این حال، اینکه چه میزان از این تفاوت‌ها منطقی و چه میزان مغایر با عدالت است، نیازمند بررسی کارشناسی است.
عزیزخانی درباره اولویت دولت در شرایط محدودیت منابع مالی نیز اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه به سیاست هر دستگاه بستگی دارد. اگر هدف، حفظ و جذب نیروهای متخصص باشد، افزایش دریافتی این گروه در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر تمرکز بر حمایت معیشتی باشد، افزایش حقوق کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، منطقی‌تر خواهد بود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، با توجه به سیاست‌های فعلی، اولویت دولت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و افزایش دریافتی کارکنانی است که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند.
