محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس کل سنوات با مخالفت کارگران روبهرو شد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نسبت به لایحه تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان هشدار داد و از مجلس خواست بررسی این موضوع را به تعویق بیندازد. فتحالله بیات معتقد است محاسبه مستمری بر اساس کل سنوات بیمهپردازی در شرایط تورمی ایران میتواند به کاهش حقوق بازنشستگان منجر شود.
به گزارش دیدبان اقتصاد فتحالله بیات درباره لایحه محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین کل سالهای بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال، نسبت به پیامدهای آن هشدار داد و گفت مجلس باید برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، کارگران و بازنشستگان، بررسی و پذیرش چنین طرحها و لوایحی را برای مدتی به تعویق بیندازد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود در وضعیتی که رئیسجمهور دغدغه معیشت مردم، کنترل گرانی و مقابله با تورم را مطرح میکند، ارسال ناگهانی چنین لوایحی به مجلس قابل تأمل است. به گفته بیات، شاید طراحان این لایحه تصور میکنند اکنون زمان مناسبی برای تصویب آن است، اما تصمیمگیری درباره چنین موضوعی باید پس از گفتوگوی سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت و بر پایه کار کارشناسی انجام شود؛ نه اینکه ابتدا لایحه به مجلس برود و پس از آن برای بررسی و دریافت نظرها فراخوان داده شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تأکید کرد مشاورانی که در سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه نقش دارند، باید نسبت به آثار چنین پیشنهادهایی پاسخگو باشند. او گفت در بررسی این موضوع باید حسن نیت جامعه کارگری و بازنشستگان در نظر گرفته شود و تصمیمها به گونهای نباشد که نگرانی و بیاعتمادی در میان این گروهها ایجاد کند.
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از دو سال آخر بیمهپردازی به کل سنوات میتواند باعث افزایش حقوق بازنشستگان شود، گفت چنین برداشتی درست نیست. به گفته او، اجرای این مدل در ایران به کاهش مستمری و حقوق بازنشستگی منجر میشود، زیرا این شیوه برای کشورهایی مناسب است که تورم ندارند یا نرخ تورم آنها تکرقمی است. در حالی که در اقتصاد ایران با توجه به سطح تورم، محاسبه مستمری بر اساس کل سنوات میتواند حقوق بازنشستگان را کاهش دهد.
او با بیان اینکه چنین لوایحی به زیان جامعه کار و تولید تمام میشود، تأکید کرد در تنظیم و ارائه اینگونه پیشنهادها باید دقت کامل صورت گیرد. بیات گفت شرایط امروز کشور ایجاب میکند که مقابله با تورم و حفظ معیشت مردم در اولویت همه مسئولان قرار بگیرد و از طرح لوایحی که میتواند به منافع کارگران و بازنشستگان آسیب بزند، پرهیز شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان هشدار داد که چنین تصمیمهایی ممکن است در خدمت منافع گروههای سرمایهدار قرار گیرد و در شرایط حساس فعلی، زمینه نارضایتی اجتماعی و سوءاستفاده بدخواهان را فراهم کند.
