
احتمال حذف کالابرگ ۵۰ درصد تهرانیها / طرح جدید دولت برای محدود کردن مشمولان
طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ در دولت مطرح شده است؛ طرحی که در صورت اجرا میتواند دستکم ۵۰ درصد جمعیت استان تهران و حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را از دریافت این حمایت خارج کند.
به گزارش دیدبان اقتصاد، بررسیهای منتشرشده نشان میدهد محدود کردن دامنه مشمولان کالابرگ یکی از گزینههای مطرحشده برای تغییر شیوه اجرای این طرح حمایتی است. در صورت اجرای پیشنهاد حذف سه دهک بالای درآمدی، بخش قابل توجهی از خانوارهای استان تهران و سایر مناطق کشور دیگر مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود.
کالابرگ چه کسانی ممکن است حذف شود؟
پیشنهاد مورد بررسی بر حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ متمرکز است. در این سناریو، حدود نیمی از جمعیت استان تهران و ۳۰ درصد جمعیت کل کشور ممکن است از فهرست مشمولان خارج شوند.
با این حال جزئیات معیارهای شناسایی خانوارهای مشمول، نحوه ارزیابی درآمد و زمان احتمالی اجرای این تغییر هنوز بهصورت قطعی مشخص نشده است. بنابراین، ارقام اعلامشده باید بهعنوان برآورد مطرحشده در گزارش در نظر گرفته شوند، نه آمار قطعی از افرادی که کالابرگ آنها قطع خواهد شد.
آیا حذف کالابرگ سه دهک بالای درآمدی قطعی شده است؟
طرح حذف سه دهک بالای درآمدی در مرحله بررسی قرار دارد و اعلام رسمی درباره اجرای قطعی آن ارائه نشده است. در نتیجه، نمیتوان گفت کالابرگ خانوارهای دهکهای بالای درآمدی از تاریخ مشخصی قطع خواهد شد.
اجرای چنین تغییری به تصمیم نهایی دولت، اعلام ضوابط اجرایی و مشخص شدن وضعیت مشمولان بستگی دارد. تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی، خانوارها نباید صرفاً بر اساس این گزارش، حذف اعتبار کالابرگ خود را قطعی بدانند.
سرنوشت کالابرگ خانوارها چه میشود؟
از زمان اجرای گسترده طرح کالابرگ، یکی از موضوعات اصلی، نحوه تأمین منابع مالی و تعیین دامنه خانوارهای مشمول بوده است. محدود کردن پرداختها به گروههای درآمدی مشخص میتواند شیوه تخصیص منابع را تغییر دهد؛ اما میزان صرفهجویی احتمالی و نحوه استفاده از منابع آزادشده، در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.
در حال حاضر، مهمترین نکته برای دریافتکنندگان کالابرگ این است که خبر حذف احتمالی سه دهک درآمدی به معنای صدور دستور قطعی برای قطع اعتبار نیست. وضعیت نهایی مشمولان باید بر اساس تصمیم رسمی دولت و اطلاعیههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شود.











