حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد شد / سهم ۵۰ درصدی منابع اپراتورها برای جبران خسارات جنگ
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را ۱۰۰ درصد تعیین کرد. این مصوبه همچنین اصلاح سازوکار دریافت حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی و اختصاص بخشی از منابع حاصل از آن به بازسازی خسارات جنگ را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد، بر اساس جزئیات این مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، بدون توجه به محل تأمین ارز، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد، اما خودروهای تمام‌برقی از آن مستثنی هستند.
حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی چقدر شد؟
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی در گروه‌های مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
| نوع خودرو یا محل واردات | حداقل حقوق ورودی در سال ۱۴۰۵ |
|---|---|
| خودروهای بنزینی وارداتی | ۱۰۰ درصد |
| خودروهای هیبریدی وارداتی | ۱۰۰ درصد |
| خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی | ۶۰ درصد |
| خودروهای تمام‌برقی | مستثنی از حکم ۱۰۰ درصدی |
این ارقام به‌عنوان حداقل حقوق ورودی تعیین شده‌اند و به معنای نرخ ثابت برای همه خودروها نیستند. بنابراین نرخ نهایی حقوق ورودی هر خودرو می‌تواند بر اساس ضوابط مربوط و مشخصات آن تعیین شود.
همچنین حکم مربوط به خودروهای بنزینی و هیبریدی، صرف‌نظر از محل تأمین ارز اعمال می‌شود و واردات این خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز شامل می‌شود.
حق‌السهم دولت از اپراتورها چگونه تغییر می‌کند؟
بند سوم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را موظف کرده است سازوکار دریافت حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را اصلاح کند. بر اساس متن ارائه‌شده از مصوبه، تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از این سازوکار به بازسازی خسارات جنگ اختصاص خواهد یافت.
این حکم با هدف تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای بازسازی خسارات جنگ در نظر گرفته شده است. با این حال، میزان نهایی منابع قابل تخصیص به اجرای مصوبه به سازوکار اجرایی دریافت حق‌السهم و میزان درآمد حاصل از آن بستگی دارد.
اختصاص منابع واردات خودرو به کالابرگ
بخش دیگری از مصوبه به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص دارد. بر اساس متن مصوبه، منابع مربوط به واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد.
این حکم در کنار تعیین حداقل حقوق ورودی خودروها و اصلاح سازوکار دریافت حق‌السهم دولت از اپراتورها، از بخش‌های مالی مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» به شمار می‌رود.
