اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو

موضوع تعیین حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو بار دیگر مطرح شده است. رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال تصویب چنین تصمیمی خبر داده، اما جزئیات نرخ‌های جدید، خودروهای مشمول و زمان اجرای آن هنوز در گزارش‌های بررسی‌شده روشن نیست. بنابراین، نمی‌توان اجرای تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی را قطعی دانست.

به گزارش دیدبان اقتصاد هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به اطلاعاتی که از تصمیم‌گیری‌های اخیر دریافت کرده، گفته است احتمال دارد تعرفه‌های جدید واردات از حداقل ۱۰۰ درصد آغاز شوند. به گفته او، تصمیم مورد اشاره ظاهراً چهارشنبه‌شب و با مشارکت بخش‌های اقتصادی دولت اتخاذ شده است. با این حال، متن مصوبه و جدول نهایی تعرفه‌ها در گزارش منتشرشده ارائه نشده است.

ابهام دیگر، احتمال افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان است. سلیمانی ملکان این موضوع را نیز در قالب احتمال مطرح کرده و نسبت به افزایش هزینه واردات در صورت اجرای هم‌زمان این دو تغییر هشدار داده است.

سرنوشت خودروهایی که تاکنون با تعرفه‌های پایین‌تر وارد می‌شدند، مهم‌ترین پرسش بازار است. هنوز مشخص نیست نرخ احتمالی جدید چه وضعیتی برای خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی ایجاد خواهد کرد. همچنین زمان اجرای تغییرات و نحوه برخورد با خودروهای دارای ثبت سفارش قبلی یا موجود در گمرک، در اطلاعات بررسی‌شده تعیین تکلیف نشده است.

تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای افزایش قطعی ۱۰۰ درصدی قیمت فروش خودرو نیست. این نرخ به حقوق ورودی مربوط می‌شود و اثر آن بر قیمت نهایی، به تعرفه قبلی هر خودرو، ارزش مبنای محاسبه، نرخ ارز و دیگر هزینه‌های عرضه بستگی دارد. از این رو، اعلام یک درصد افزایش قیمت برای تمام خودروهای وارداتی، پیش از انتشار جزئیات، قابل اتکا نیست.

بالا رفتن هزینه ورود خودرو می‌تواند عرضه مدل‌های اقتصادی را دشوارتر کند؛ زیرا بخشی از مزیت قیمتی آن‌ها از بین می‌رود. اگر این تغییر با کاهش واردات همراه شود، احتمال فشار بیشتر بر قیمت‌های پیشنهادی بازار وجود دارد. با این حال، شدت اثرگذاری به حجم عرضه، موجودی شرکت‌ها و توان خرید متقاضیان وابسته خواهد بود. گزارش‌های تازه نیز افزایش احتمالی هزینه واردات را مشروط به اجرای تصمیم‌های مطرح‌شده دانسته‌اند.

این بحث سابقه مخالفت نظارتی نیز دارد. دیوان محاسبات کشور در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به احتمال جایگزینی تعرفه‌های پلکانی با نرخ یکنواخت ۱۰۰ درصدی تذکر داده بود. این نهاد اعلام کرد تعیین تعرفه باید با شاخص‌هایی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی تناسب داشته باشد و درباره پیامد افزایش هم‌زمان تعرفه و نرخ ارز محاسباتی هشدار داد.

پیش‌تر، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در ۱۰ شهریور از مخالفت اعضای کمیسیون با پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو خبر داده بود. اکنون تعیین وضعیت بازار به انتشار رسمی تصمیم تازه وابسته است؛ تصمیمی که باید نرخ هر گروه خودرو، تاریخ اجرا و شرایط سفارش‌های قبلی را مشخص کند.