قانون جدید دریافت وام در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، قاعده تازهای برای پرداخت وامهای کلان تعیین کرد؛ از این پس دریافت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدون ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده عملاً امکانپذیر نخواهد بود. تصمیمی که میتواند روند اخذ وامهای بزرگ را برای بسیاری از شرکتها و حتی برخی افراد حقیقی دستخوش تغییر کند و شرایط دسترسی به منابع بانکی را سختگیرانهتر از گذشته سازد.
طبق اعلام رسمی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس قانون مالیاتهای مستقیم موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، برای دریافت تسهیلات کلان باید صورتهای مالی ارائه کنند. اما نقطه حساس بخشنامه جایی است که عدد ۱۰ میلیارد تومان بهعنوان سقف تعیین شده؛ به این معنا که پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات بیش از این رقم در هر سال و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تنها با ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده امکانپذیر خواهد بود.
نکته مهمتر اینکه حتی اگر وام جدید کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی فرد یا شرکت بههمراه درخواست تازه محاسبه میشود. اگر این جمع از سقف تعیینشده عبور کند، باز هم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده الزامی است. به بیان ساده، تجمیع وامها هم زیر ذرهبین قرار میگیرد.
در عین حال، بانک مرکزی میتواند حدنصاب ۱۰ میلیارد تومان را متناسب با نرخ تورم و رشد سطح عمومی قیمتها بهصورت سالانه تعدیل کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، این تصمیم میتواند مسیر دریافت وامهای کلان را شفافتر کند و دسترسی به منابع بانکی را سختگیرانهتر از گذشته سازد.
