ورشکستگی بانک بزرگ پاراگوئه؛ دسترسی ۳ میلیون مشتری به سپرده‌هایشان مختل شد
بانک مرکزی پاراگوئه روند انحلال و تعیین تکلیف بانک دیجیتال «اوئنو بانک» (Ueno Bank) را پس از شناسایی بحران شدید نقدینگی و افت شاخص توانگری مالی این بانک آغاز کرد؛ تصمیمی که دسترسی نزدیک به ۳ میلیون مشتری به حساب‌های بانکی و پس‌اندازهایشان را با اختلال مواجه کرده و به یکی از مهم‌ترین بحران‌های مالی و سیاسی این کشور تبدیل شده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد، بانک مرکزی پاراگوئه در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد که هیئت‌مدیره این نهاد در جلسه ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵) به اتفاق آرا تصمیم گرفته است فرایند تعیین تکلیف و سامان‌دهی اوئنو بانک را آغاز کند. دلیل این تصمیم، سقوط نسبت کفایت سرمایه و توانگری مالی بانک به کمتر از ۵۰ درصد حداقل میزان قانونی اعلام‌شده است؛ وضعیتی که پس از اصلاح صورت‌های مالی این مؤسسه در جریان فرایند نظارتی آشکار شد.
با آغاز این فرایند، نهاد ناظر بانکی پاراگوئه مسئولیت بررسی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را بر عهده گرفته و قرار است مدیران مداخله‌گر برای نظارت بر وضعیت مالی و حفظ دارایی‌های مؤسسه تعیین شوند. هدف اعلام‌شده بانک مرکزی، مدیریت منظم روند تعیین تکلیف بانک و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران است.
بحران اوئنو بانک باعث شد بسیاری از مشتریان نتوانند به موجودی حساب‌های خود دسترسی پیدا کنند. این بانک حدود ۳ میلیون مشتری داشت و یکی از مؤسسات مالی دیجیتال بزرگ پاراگوئه به شمار می‌رفت. گزارش‌ها همچنین از نگهداری صدها میلیون دلار منابع عمومی و دولتی در این بانک حکایت دارند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره پیامدهای بحران برای نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است.
بانک مرکزی پاراگوئه اعلام کرده سپرده‌های مشتریان تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند. سقف قانونی این پوشش برای هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر مؤسسه مالی، معادل ۷۵ حداقل دستمزد ماهانه است که در زمان اعلام تصمیم حدود ۲۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار گوارانی پاراگوئه اعلام شد. این ضمانت برای هر سپرده‌گذار و هر بانک محاسبه می‌شود، نه برای تک‌تک حساب‌های بانکی.
با این حال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای جداگانه در ۳ نوامبر اعلام کرد نخستین پرداخت به سپرده‌گذاران اوئنو بانک تا سقف ۱۰ میلیون گوارانی از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام خواهد شد. این نهاد همچنین در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵) از آزادسازی شناسه‌های پرداخت یا نام‌های مستعار ثبت‌شده کاربران این بانک در سامانه پرداخت خبر داد.
پیامدهای این بحران به حوزه بانکی محدود نمانده و فضای سیاسی پاراگوئه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، شماری از نمایندگان مخالف دولت خواستار آغاز روند استیضاح سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور این کشور، شده‌اند. ارتباطات تجاری پیشین پنیا با گروه مالک اوئنو بانک نیز به یکی از محورهای انتقاد مخالفان تبدیل شده است. هم‌زمان، گزارش‌ها از بازداشت شماری از مدیران این بانک و صدور دستور توقیف دارایی برخی مدیران و شرکت‌های مرتبط حکایت دارند.
بانک مرکزی پاراگوئه تأکید کرده است که پرونده اوئنو بانک یک مورد مشخص و محدود است و به معنای بحران فراگیر در کل نظام بانکی این کشور نیست. انجمن بانک‌های پاراگوئه نیز اعلام کرده سایر بانک‌ها از نظر نقدینگی و توانگری مالی در وضعیت باثباتی قرار دارند.
