
قدرت خرید مردم در مهر ۱۴۰۵ کاهش یافت
ارزش تراکنشهای بانکی کشور در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹۸ درصد افزایش یافته، اما با محاسبه اثر تورم رشد واقعی این تراکنشها تنها به حدود ۵ درصد رسیده است. همچنین ارزش واقعی تراکنشهای بانکی در مقایسه با شهریورماه ۳.۲۵ درصد کاهش داشته؛ آماری که از فشار تورم بر قدرت خرید مصرفکنندگان حکایت دارد.
به گزارش دیدبان اقتصاد، تازهترین آمار شبکه شاپرک از وضعیت پرداختهای الکترونیکی نشان میدهد افزایش مبلغ تراکنشهای انجامشده از طریق کارتخوانها و درگاههای اینترنتی لزوماً به معنای افزایش میزان خرید کالا و خدمات نیست. بخش عمده رشد اسمی پرداختها در یک سال گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت کالاها و خدمات اتفاق افتاده است.
بر اساس این آمار ارزش اسمی تراکنشهای شاپرک در مهرماه نسبت به شهریور حدود یک درصد افزایش داشته است. با این حال شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در همین بازه زمانی ۴.۳۸ درصد رشد کرده است. در نتیجه پس از حذف اثر تورم ارزش واقعی تراکنشهای بانکی در مهرماه نسبت به ماه قبل ۳.۲۵ درصد کاهش یافته است.
تعداد تراکنشهای بانکی نیز کاهش یافت
یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمار شاپرک کاهش تعداد تراکنشهای بانکی در مهرماه است. تعداد پرداختهای ثبتشده در شبکه شاپرک نسبت به شهریور حدود ۳.۱ درصد افت داشته است؛ موضوعی که میتواند از کاهش دفعات خرید یا تغییر الگوی پرداخت مصرفکنندگان حکایت داشته باشد.
ترکیب کاهش تعداد تراکنشها و افت ارزش واقعی پرداختها نشان میدهد افزایش مبالغ جابهجاشده در شبکه بانکی نتوانسته همگام با رشد قیمتها پیش برود و تقاضای واقعی مصرفکنندگان با محدودیت مواجه شده است.
رشد ۹۸ درصدی ارزش تراکنشها در یک سال
مقایسه آمار مهرماه ۱۴۰۵ با مهرماه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ارزش اسمی تراکنشهای بانکی حدود ۹۸ درصد افزایش یافته است. در همین مدت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز حدود ۸۸ درصد رشد کرده است. با در نظر گرفتن این افزایش قیمتها رشد واقعی ارزش تراکنشهای بانکی به حدود ۵ درصد محدود میشود.
به بیان دیگر اگرچه مبلغ ریالی پرداختهای الکترونیکی در یک سال تقریباً دو برابر شده اما این افزایش تا حد زیادی ناشی از بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات بوده است و نباید آن را معادل دو برابر شدن میزان خرید مردم دانست.
آمار شاپرک چه تصویری از قدرت خرید مردم ارائه میدهد؟
آمار شبکه شاپرک یکی از شاخصهای بررسی وضعیت پرداختهای الکترونیکی و رفتار مصرفکنندگان است؛ با این حال بهتنهایی معیار کاملی برای سنجش قدرت خرید خانوارها محسوب نمیشود. تغییر روشهای پرداخت ترکیب تراکنشها و جابهجایی پول میان حسابها نیز میتواند بر ارقام ثبتشده اثر بگذارد.
با وجود این محدودیت کاهش ۳.۲۵ درصدی ارزش واقعی تراکنشها و افت ۳.۱ درصدی تعداد پرداختها در مهرماه در کنار رشد ۹۸ درصدی ارزش اسمی تراکنشها در مقیاس سالانه نشان میدهد افزایش گردش ریالی پول در شبکه پرداخت لزوماً به معنای بهبود متناسب مصرف خانوارها نیست و تورم همچنان بخش مهمی از افزایش درآمد و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده است.











