اختلاف سه‌گانه در دولت درباره کالابرگ ۱۴۰۵ / حذف دهک‌ها یا افزایش هدفمند؟
مبلغ کالابرگ ۱۴۰۵ فعلاً بدون تغییر و همان یک میلیون تومان به ازای هر نفر باقی مانده است، اما در سطح دولت اختلاف نظر جدی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون و وزارت اقتصاد درباره نحوه ادامه این طرح و شیوه توزیع آن شکل گرفته است.
مبلغ کالابرگ ۱۴۰۵ برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های ابتدای سال، بدون تغییر باقی مانده و مانند زمستان سال گذشته، در خرداد امسال نیز اعتبار یک میلیون تومانی به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد هم‌زمان با ادامه اجرای این طرح، سه نهاد اصلی دولت شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد سه دیدگاه متفاوت درباره آینده کالابرگ ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده اختلاف نظر جدی در سطح سیاست‌گذاری است.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است منابع مالی موجود پاسخگوی توسعه طرح نیست. حمید پورمحمدی رئیس این سازمان با اشاره به پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ اعلام کرده است که اجرای چنین سناریویی نیازمند حدود ۵۰۰ همت منابع جدید است؛ رقمی که به گفته او در ساختار فعلی اقتصاد قابل تأمین نیست. از نگاه این سازمان حتی تأمین منابع فعلی نیز با دشواری همراه است.
راهکار پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان است. بر اساس این دیدگاه، کالابرگ باید به جای ۱۰ دهک، فقط به شش یا هفت دهک اول جامعه اختصاص پیدا کند.
در مقابل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این رویکرد مخالفت کرده است. یعقوب اندایش معاون رفاه این وزارتخانه با اشاره به تجربه‌های گذشته در توزیع یارانه‌ها تأکید کرده که در شرایط فعلی، دهک‌های پردرآمد نیز سهم یکسانی از کالابرگ دارند و حذف گسترده آن‌ها از نظر اجرایی و کارشناسی قابل دفاع نیست.
این وزارتخانه همچنین به چالش جدی دهک‌بندی اشاره کرده و معتقد است فاصله درآمدی میان برخی دهک‌ها به‌قدری کم است که حذف گروه‌های وسیع از طرح می‌تواند ناعادلانه باشد. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، در صورت اجرای محدودسازی، احتمالاً تنها حدود ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت ۸۷.۵ میلیون نفری دریافت‌کنندگان از طرح حذف خواهند شد.
در سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز رویکرد متفاوتی را مطرح کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد معتقد است افزایش اعتبار کالابرگ باید به‌صورت هدفمند و فقط برای دهک‌های پایین انجام شود و افزایش یکسان برای همه دهک‌ها کارایی لازم را ندارد.
این وزارتخانه همچنین تأکید دارد دولت در حال بررسی تأمین منابع برای تقویت این طرح است و بهبود شرایط درآمدی، از جمله وضعیت فروش نفت، می‌تواند در آینده بر منابع قابل تخصیص اثرگذار باشد. با این حال، در دیدگاه وزارت اقتصاد نیز تمرکز بر حمایت بیشتر از دهک‌های پایین و محدودسازی افزایش‌ها برای سایر دهک‌ها دیده می‌شود.
