انتقادها از افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هیات علمی دانشگاهها
اظهارات یک مقام سابق آموزشوپرورش درباره افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیات علمی، بار دیگر بحث تبعیض در نظام پرداخت و نبود شفافیت در تأمین منابع مالی را به صدر توجهات بازگرداند.
به گزارش دیدبان اقتصاد ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، در واکنش به افزایش حقوق اعضای هیات علمی و برخی مدیران ارشد، این اقدام را مصداق تبعیض آشکار در نظام پرداخت دانست و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. به گفته وی، در حالی که حقوق سایر کارکنان دولت با افزایش حدود ۲۰ درصدی و مبالغی محدود همراه بوده، دریافتی برخی گروهها به شکل قابل توجهی رشد کرده و به مرز دو برابر رسیده است.
سحرخیز با اشاره به روند افزایش حقوق در ماههای اخیر عنوان کرد که ابتدا در بهمنماه سال گذشته حدود ۷۰ درصد به حقوق اعضای هیات علمی افزوده شده و در سال جاری نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر افزایش یافته که در مجموع به رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی منجر شده است. او تأکید کرد این تصمیم بدون پیشبینی منابع مالی مشخص و بدون اخذ مجوزهای لازم اتخاذ شده و برای اجرای کامل آن به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی همچنین با اشاره به واکنشها در بدنه دانشگاهی کشور گفت که این اختلاف در پرداختها موجب شکلگیری اعتراضاتی در میان کارکنان غیرهیات علمی و سایر اقشار حقوقبگیر شده و تاکنون صدها دانشگاه نسبت به این موضوع واکنش نشان دادهاند. به اعتقاد او، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نوعی توازن در پرداختها میان کارکنان همتراز برقرار باشد، اما در شرایط فعلی این اصل رعایت نمیشود.
این مقام سابق آموزشی با انتقاد از شکاف میان حقوقها، خاطرنشان کرد در حالی که بسیاری از کارمندان دولت با حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان امرار معاش میکنند، برخی مدیران و کارگزاران ارشد با افزایشهای قابل توجه، به سطوح بسیار بالاتری از دریافتی دست یافتهاند؛ موضوعی که میتواند احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت کند.
او در عین حال با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی، تصریح کرد اصل حمایت از این قشر قابل قبول است، اما این حمایت نباید به قیمت ایجاد شکاف عمیق میان سایر گروههای حقوقبگیر و افزایش نابرابری در نظام اداری کشور تمام شود.
