جزئیات جدید از واریز کالابرگ اردیبهشت/ رقم نهایی کالابرگ مشخص شد؟
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد بررسیها برای تعیین میزان افزایش اعتبار کالابرگ در دولت ادامه دارد، اما هنوز رقم مشخص و نهایی بهصورت رسمی اعلام نشده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ و احتمال افزایش اعتبار آن اظهار کرد: هدف اصلی مجلس از اجرای این طرح، تأمین حداقلهای معیشتی مردم با قیمت ثابت در طول سال است تا خانوارها بتوانند اقلام اساسی را بدون اثرپذیری مستقیم از نوسانات بازار تهیه کنند.
وی با اشاره به رویکرد مجلس در اصلاح الگوی حمایت معیشتی افزود: از نگاه نمایندگان، پرداختهای حمایتی نباید صرفاً نقدی باشد و باید دستکم ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد تا امنیت غذایی خانوارها تقویت شود. او ادامه داد که در ابتدای اجرای طرح، اختلافنظرهایی میان دولت و مجلس درباره نحوه اجرا وجود داشته و همچنان نیز اصلاح سازوکار توزیع کالابرگ از موضوعات مورد پیگیری مجلس است.
این نماینده مجلس با اشاره به منابع مالی طرح کالابرگ گفت: دولت پیشتر در جریان بررسیها متعهد شده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و مابهالتفاوت نرخ ارز را بهصورت مستقیم در قالب کالابرگ به مردم بازگرداند. به گفته او، با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم، انتظار میرود این منابع مجدداً محاسبه و متناسب با شرایط جدید در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
یزدیان همچنین تأکید کرد: در حال حاضر دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای تعیین میزان افزایش اعتبار کالابرگ است، اما هنوز عدد نهایی اعلام نشده است. مجلس نیز این موضوع را با جدیت دنبال میکند و افزایش اعتبار متناسب با نرخ تورم و رشد قیمتها را از مطالبات اصلی خود میداند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چشمانداز بودجهای طرح اشاره کرد و گفت: منابع لازم برای اجرای کالابرگ در بودجه پیشبینی شده و بهصورت شناور در نظر گرفته شده است، به این معنا که در صورت افزایش درآمدهای دولت باید سهم این طرح نیز تقویت شود. هرچند زمانبندی دقیقی برای افزایشها مشخص نشده، اما احتمال میرود اعتبار کالابرگ در طول سال دستکم یک تا دو بار مورد بازنگری قرار گیرد.
در مجموع، به نظر میرسد طرح کالابرگ در سال جاری همچنان در مرحله بازنگری و تنظیم نهایی منابع قرار دارد و تصمیمگیری درباره افزایش اعتبار آن منوط به جمعبندی دولت و هماهنگی با مجلس خواهد بود.
