شرایط جدید استخدام و افزایش حقوق در دستگاه‌های دولتی اعلام شد
شرایط جدید استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ اعلام شد. طبق این ضوابط جذب نیرو در قالب استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی تنها در صورت دریافت مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز امکان‌پذیر است.
به گزارش دیدبان اقتصاد، بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، تمام دستگاه‌های دولتی برای جذب نیروی انسانی جدید باید مقررات قانونی را رعایت کنند و تأییدیه مکتوب سازمان برنامه و بودجه را دریافت کنند. این الزام شامل نیروهای شرکتی و کارکنان دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند نیز می‌شود.
مطابق بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استخدام رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت، قرارداد کارمعین، نیروهای شرکتی و سایر روش‌های جذب نیروی انسانی باید بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری کشور انجام شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی پیش از ارائه درخواست جذب نیروی جدید باید فهرست نیروهای مورد نیاز یا مازاد خود را در این سامانه ثبت کنند. اگر نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه در سامانه وجود نداشته باشد و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز این موضوع را تأیید کند، درخواست استخدام جدید قابل بررسی خواهد بود.
شرایط جدید افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت
بخش دیگری از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ به تغییرات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط است. بر این اساس، تغییر جداول حقوقی، افزایش مبنای حقوق، اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد پرداخت‌های جدید باید با رعایت مقررات و دریافت تأییدیه‌های لازم انجام شود.
بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی برای تغییر مبانی حقوق و مزایای کارکنان خود باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را دریافت کنند. مصوبات این شورا نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور قابلیت اجرا خواهد داشت.
کدام دستگاه‌ها از شرایط جدید استخدام مستثنا هستند؟
بر اساس تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، برخی نهادها از احکام این ماده مستثنا شده‌اند. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما از جمله این نهادها هستند.
همچنین برای برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، استثناهایی در زمینه اختیارات جذب نیروی انسانی پیش‌بینی شده است.
با وجود محدودیت‌های جدید، استخدام در دستگاه‌های دولتی به‌طور کامل متوقف نشده است. دستگاه‌های اجرایی در صورت اثبات نیاز به نیروی جدید، دریافت مجوزهای قانونی و تأمین اعتبار مورد نیاز همچنان می‌توانند برای جذب نیروی انسانی اقدام کنند. هدف اصلی این ضوابط، کنترل استخدام‌های جدید، جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون اعتبار و ساماندهی نیروی انسانی در بخش دولتی عنوان شده است.
