جهش هزینه زندگی کارگران در کمتر از دو ماه به ۷۸ درصد رسید | ورود خانوارها به فاز بقا
هزینه زندگی کارگران با عنوان «جهش هزینه زندگی کارگران» در کمتر از دو ماه با افزایشی نزدیک به ۷۸ درصد مواجه شده و فشار معیشتی را به سطح بیسابقهای رسانده است.
این وضعیت شکاف میان درآمد و هزینه را بهطور جدی تشدید کرده و شرایط معیشتی خانوارهای کارگری را وارد مرحله بقا کرده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد در حالی که تورم با سرعتی بیسابقه در حال پیشروی است، تازهترین برآوردها از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد سبد معیشت این خانوارها که در اسفند سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون تنها در حدود ۴۰ روز به بیش از ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۷۸ درصد که از نگاه کارشناسان نشانهای جدی از ورود اقتصاد خانوار به مرحله «بقا» محسوب میشود.
در همین شرایط، حداقل دستمزد کارگران با همه مزایا حتی به ۶۰ درصد سبد معیشت ۴۵ میلیونی هم نمیرسید و اکنون با جهش دوباره قیمتها، فاصله میان درآمد و هزینه بهمراتب عمیقتر شده است. وقتی این دستمزد به دلار محاسبه میشود، رقمی حدود ۸۸ دلار به دست میآید که نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار است.
افزایش قیمتها تنها به کالاهای غیرضروری محدود نمانده و اقلام اساسی نیز با رشد چشمگیر مواجه شدهاند. قیمت هر دانه تخممرغ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، برنج درجه دو ایرانی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و گوشت قرمز از مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
در کنار این روند، هزینههای درمان، اجاره مسکن و حملونقل نیز افزایش قابل توجهی داشتهاند. بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه به ۵۳.۷ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد هزینه تأمین زندگی روزمره بهطور مداوم در حال افزایش است، در حالی که درآمدها چنین رشدی را تجربه نکردهاند.
در بخش تحلیل این وضعیت، حسن میرزایی کارشناس اقتصاد خانواده تأکید میکند آنچه امروز در اقتصاد خانوار دیده میشود یک شوک مقطعی نیست، بلکه نشانه یک تغییر بنیادین در ساختار معیشت است؛ شرایطی که در آن خانوار حتی در صورت ثبات نسبی نیز امکان بازگشت به سطح حداقلی رفاه را ندارد.
او میگوید سهم خوراکیها از سبد هزینه خانوار بهشدت افزایش یافته و بخش عمده درآمد صرف نیازهای اولیه میشود؛ موضوعی که باعث حذف هزینههای آموزشی، درمانی و حتی فرهنگی شده است. به گفته او، زمانی که خانواده میان خرید دارو و پرداخت اجاره مجبور به انتخاب میشود، عملاً وارد فاز فرسایش اجتماعی شده است.
میرزایی سه بحران همزمان را عامل اصلی این وضعیت میداند؛ کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینههای ثابت مانند اجاره مسکن و رشد شدید قیمت کالاهای ضروری. او معتقد است این ترکیب، خانوار را از یک واحد اقتصادی برنامهریز به یک واحد صرفاً بقا محور تبدیل کرده است.
این کارشناس همچنین هشدار میدهد کاهش کیفیت تغذیه، فشار روانی و ناامنی اقتصادی میتواند پیامدهایی مانند افزایش بیماریها، کاهش بهرهوری نیروی کار و رشد آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، ترک تحصیل و افزایش جرائم را به همراه داشته باشد.
