رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع خریداران خودرو صادر شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، مصوبات شورای رقابت درباره حذف سود مشارکت در برخی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد. بر اساس این رأی شورای رقابت اختیار تغییر شرایط قراردادی میان خودروسازان و خریداران را خارج از چارچوب مقررات قانونی ندارد و حقوق طرفین قرارداد باید مطابق ضوابط مصوب هیأت وزیران تعیین شود.
به گزارش دیدبان اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و جمعی از خریداران مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را بررسی کرد و درباره مقررات پیش‌فروش خودرو و سود مشارکت رأی داد.
بر اساس دادنامه صادرشده مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت که به حذف سود مشارکت در برخی قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط می‌شد، به همراه موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ این شورا از تاریخ تصویب ابطال شده است. دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو و پرداخت سود مشارکت باید در چارچوب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات مصوب هیأت وزیران تعیین شود.
آیا خریداران خودرو می‌توانند سود مشارکت دریافت کنند؟
این رأی می‌تواند برای خریدارانی که در قراردادهای مشمول مقررات ابطال‌شده از دریافت سود مشارکت محروم شده‌اند، اهمیت داشته باشد. با این حال ابطال مصوبات به معنای پرداخت خودکار سود مشارکت به همه خریداران نیست و میزان و اصل استحقاق دریافت سود باید با توجه به مفاد قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مقررات قانونی حاکم بر معامله بررسی شود.
تکلیف افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل چیست؟
دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این پرونده اعلام کرده است که مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت درباره عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو، پیش‌تر از تاریخ تصویب ابطال شده است. بنابراین، موضوع محاسبه تورم بر مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
این موضوع برای خریدارانی اهمیت دارد که در طرح‌های پیش‌فروش شرکت کرده‌اند و قیمت نهایی خودروی آن‌ها هنگام تحویل مشخص می‌شود. نحوه محاسبه مبلغ قابل پرداخت در این قراردادها باید بر اساس رأی قبلی دیوان و مقررات مربوط تعیین شود.
رأی دیوان درباره اختیارات شورای رقابت چه می‌گوید؟
قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرده‌اند که اختیارات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت محدود است و این شورا نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی خود در روابط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان دخالت کند.
همچنین مصوبات شورای رقابت نباید با مقررات آمره مصوب هیأت وزیران درباره فروش و پیش‌فروش خودرو مغایرت داشته باشد. مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط لازم‌الاتباع است.
در نتیجه، رأی جدید می‌تواند مبنای حقوقی مهمی برای پیگیری اختلافات خریداران و خودروسازان درباره سود مشارکت و شرایط قراردادهای پیش‌فروش باشد؛ اما هر خریدار برای مطالبه حقوق خود باید مفاد قرارداد و مقررات قابل اعمال بر آن را بررسی کند.
