بازگشت طرح صیانت با نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» + جزئیات طرح
طرح تازه‌ای با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که به دلیل شباهت برخی محورهای آن با طرح جنجالی صیانت، بار دیگر بحث محدودیت‌های اینترنت، نحوه مدیریت فضای مجازی و آینده کسب‌وکارهای آنلاین را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است.
به گزارش دیدبان اقتصاد، طرح جدید مجلس با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در حال بررسی است و به گفته روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون مشترک، تصمیم گرفته شده جزئیات آن در مقطع فعلی رسانه‌ای نشود. همین موضوع، پرسش‌هایی درباره شفافیت روند بررسی طرح و میزان اطلاع‌رسانی به افکار عمومی ایجاد کرده است.
طرح جدید صیانت چه نامی دارد؟
عنوان طرح تازه، «نظام‌بخشی فضای مجازی» است؛ طرحی که پس از تجربه پرحاشیه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح شده است. منتقدان معتقدند برخی محورهای نسخه‌های پیشین صیانت در این طرح نیز دیده می‌شود، اما برای قضاوت دقیق درباره میزان شباهت آن‌ها باید متن نهایی و رسمی طرح در دسترس عموم قرار گیرد.
نسخه‌ای از این طرح در بهمن ۱۴۰۴ با ۱۲ ماده مطرح شده بود، اما گزارش‌های بعدی از تغییر متن و بررسی نسخه‌ای با هشت ماده حکایت دارند. هنوز مشخص نیست کدام مواد حذف شده‌اند و چه تغییراتی در متن جدید صورت گرفته است.
چرا جزئیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی منتشر نمی‌شود؟
یکی از محورهای اصلی انتقادها به طرح جدید، منتشر نشدن جزئیات آن است. بر اساس گزارش منتشرشده، روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح، اعلام کرده که فعلاً تصمیمی برای رسانه‌ای کردن جزئیات گرفته نشده است.
این رویکرد با توجه به تأثیر احتمالی قوانین فضای مجازی بر ارتباطات روزمره مردم، فعالیت رسانه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. انتشار متن طرح و فراهم شدن امکان بررسی آن از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی می‌تواند به روشن شدن دامنه تغییرات و پیامدهای احتمالی آن کمک کند.
مصطفی پوردهقان، از اعضای کمیسیون صنایع، نیز در اظهاراتی که در گزارش یادشده نقل شده، از روند بررسی و رویکردهای محدودکننده احتمالی انتقاد کرده است.
محدودیت اینترنت و اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر
یکی از موضوعات مورد بحث در نسخه‌های منتشرشده از طرح، جایگاه شورای عالی فضای مجازی و حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه است. در متن اولیه، برای این شورا نقش محوری در سیاست‌گذاری فضای مجازی در نظر گرفته شده بود؛ موضوعی که از نگاه برخی منتقدان می‌تواند بر حدود اختیارات دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی اثر بگذارد.
موضوع دیگر، نحوه صدور دستور برای محدودسازی یا تعلیق دسترسی کاربران و سکوهای ارتباطی است. منتقدان بر این باورند که تعریف دقیق مراجع تصمیم‌گیر، شرایط اعمال محدودیت و سازوکار نظارت بر تصمیم‌ها باید شفاف باشد تا حقوق کاربران و مسئولیت نهادها مشخص بماند.
با این حال، از آنجا که متن نهایی و آخرین نسخه رسمی طرح به‌طور کامل در دسترس عموم قرار نگرفته است، نمی‌توان تمام مفاد نسخه‌های قبلی را بدون بررسی تطبیقی به متن فعلی نسبت داد.
طرح جدید چه اثری بر کسب‌وکارهای اینترنتی دارد؟
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، تأثیر احتمالی آن بر فعالیت شرکت‌های فناوری، پلتفرم‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت است.
در نسخه اولیه‌ای که درباره آن گزارش‌هایی منتشر شده، موضوعاتی مانند چارچوب صدور و تمدید مجوز فعالیت، ضمانت‌اجراهای مالی و اداری برای ارائه‌دهندگان خدمات و مقررات مربوط به ابزارهای دسترسی به اینترنت مطرح شده بود.
اگر این موارد در نسخه نهایی نیز حفظ شده باشند، دامنه و نحوه اجرای آن‌ها می‌تواند برای کسب‌وکارهای دیجیتال اهمیت زیادی داشته باشد. میزان اثرگذاری این مقررات به متن نهایی، نحوه تصویب، آیین‌نامه‌های اجرایی و سازوکارهای نظارتی بستگی خواهد داشت.
سرنوشت طرح صیانت جدید چه می‌شود؟
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها، وضعیت دقیق بررسی طرح و تغییراتی است که احتمالاً در نسخه جدید اعمال شده است. تا زمانی که متن رسمی و به‌روز طرح منتشر نشود و مراحل قانونی آن به‌صورت شفاف مشخص نباشد، نمی‌توان درباره زمان تصویب یا شکل نهایی مقررات اظهارنظر قطعی کرد.
آنچه مشخص است، طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» بار دیگر بحث درباره شفافیت قانون‌گذاری، حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر و تأثیر مقررات اینترنت بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد دیجیتال را مطرح کرده است. انتشار متن نهایی و اعلام رسمی روند بررسی، می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر مفاد طرح و پیامدهای آن را فراهم کند.
