
بانک مرکزی شیوه گزارشدهی داراییهای ارزی را اصلاح کرد
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، ماده ۳ شیوهنامه گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت را اصلاح کرد. بر اساس این تغییر، اشخاص مشمول باید اطلاعات مربوط به داراییها و درآمدهای ارزی خود را از طریق سامانه یا سامانههای اعلامی بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند.
به گزارش دیدبان اقتصاد، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۰۷۵۷ مورخ ۶ آبان ۱۴۰۵، اصلاحیه مربوط به ماده ۳ شیوهنامه گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت را به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف جایگزینی بند متناظر قبلی ارسال شده و سایر ضوابط ارزی همچنان باید رعایت شوند.
بر اساس متن اصلاحشده ماده ۳، کلیه اشخاص مشمول موظفاند اطلاعات موضوع ماده ۲ شیوهنامه را حسب مورد از طریق سامانه یا سامانههای اعلامی بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. بنابراین، مبنای ارائه اطلاعات، سامانههایی خواهد بود که بانک مرکزی برای این منظور معرفی میکند.
چه اشخاصی مشمول گزارشدهی داراییهای ارزی هستند؟
مطابق شیوهنامه بانک مرکزی، دامنه اشخاص مشمول به چند گروه محدود نیست و دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را دربرمیگیرد.
این تکلیف بر اساس جزء ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت تعیین شده و هدف آن، دریافت اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت اشخاص مشمول است.
چه اطلاعاتی باید به بانک مرکزی گزارش شود؟
بر اساس ماده ۲ شیوهنامه، اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی در دو بخش داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی دستهبندی شده است.
در بخش داراییهای ارزی، اشخاص مشمول باید نوع دارایی، مبلغ ارزی، نوع ارز، محل نگهداری دارایی و وضعیت نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی به آن را اعلام کنند. اطلاعات مربوط به محل نگهداری باید مشخص کند دارایی در داخل کشور قرار دارد یا خارج از کشور.
همچنین وضعیت دسترسی به داراییها باید در بازههای زمانی کمتر از یک ماه، یک تا سه ماه، سه تا شش ماه و بیش از شش ماه مشخص شود. در صورتی که دارایی قابل دسترس نباشد، اعلام دلیل آن نیز ضروری است.
دامنه داراییهای ارزی مشمول گزارشدهی شامل موارد زیر است:
- اسکناس و نقود خارجی؛
- انواع سپردههای ارزی نزد مؤسسات اعتباری داخلی و شعب خارجی یا بانکهای خارجی؛
- اوراق بهادار ارزی، از جمله اسناد خزانه ارزی، گواهی سپرده ارزی، اوراق مرابحه ارزی، سهام و اوراق قرضه ارزی؛
- اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشرشده یا تضمینشده توسط دولتها و نهادهای خارجی و بینالمللی؛
- شمش و مسکوک طلا؛
- مطالبات ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمقیم، بهجز سپرده نزد اشخاص غیرمقیم؛
- سایر داراییهایی که ماهیت ارزی دارند.
گزارش درآمدهای ارزی شامل چه مواردی است؟
در بخش جریان درآمدهای ارزی، اشخاص مشمول باید مبلغ و نوع ارز دریافتی، شیوه دریافت، زمان دریافت، علت ایجاد درآمد و محل دریافت آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
شیوه دریافت وجه باید بهصورت اسکناس یا حواله مشخص شود. زمان دریافت نیز در چهار بازه کمتر از یک ماه، یک تا سه ماه، سه تا شش ماه و بیش از شش ماه دستهبندی شده است.
از نظر منشأ درآمد، مواردی مانند پیشدریافت، صادرات کالا و خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود داراییهای ارزی، وام ارزی، انتقالات ارزی، فروش دارایی ارزی و سرمایهگذاری خارجی در فهرست اطلاعات موردنیاز قرار دارند.
همچنین محل دریافت درآمد ارزی باید مشخص شود؛ از جمله داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا.
مهلت ارسال گزارشهای ارزی چقدر است؟
بر اساس ماده ۴ شیوهنامه، دوره ارسال اطلاعات به بانک مرکزی ماهانه است و اشخاص مشمول باید حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه، اطلاعات مربوط به ماه گذشته را ارسال کنند.
در عین حال، مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی برای اشخاص حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول و برای صادرکنندگان حقیقی بر عهده خود صادرکننده است.
اصلاحیه جدید بانک مرکزی چه تغییری ایجاد کرده است؟
نکته اصلی بخشنامه ۶ آبان ۱۴۰۵، اصلاح ماده ۳ شیوهنامه و تعیین مسیر ارائه اطلاعات از طریق سامانه یا سامانههای اعلامی بانک مرکزی است. این بخشنامه بهخودیخود جزئیات تازهای درباره میزان داراییهای مشمول، گروههای گزارشدهنده یا مهلت ارسال گزارشها تعیین نمیکند؛ بلکه نحوه ارائه اطلاعات موضوع ماده ۲ را اصلاح کرده است.
ازاینرو، تکلیف گزارشدهی ماهانه و مسئولیت اشخاص مشمول در قبال صحت اطلاعات، مطابق مواد دیگر شیوهنامه برقرار است. بانک مرکزی نیز در متن بخشنامه از بانکها و مؤسسات اعتباری خواسته است مفاد آن را به واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند.











